أكدت دار الإفتاء المصرية أن استخدام تطبيقات وأنظمة الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض بشكل قاطع، دون إجراء كشف طبي حقيقي أو الرجوع إلى طبيب مختص، يُعد أمرًا مُحرَّمًا شرعًا، لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة قد تُعرّض حياة الإنسان للضرر أو الهلاك.
وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها، أن الاعتماد الكامل على هذه التقنيات في تحديد العلاج أو وصف الأدوية دون إشراف طبي مباشر يُخالف مقاصد الشريعة الإسلامية التي تؤكد على حفظ النفس، كما يتعارض مع مبدأ التخصص الذي دعت إليه الشريعة في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بصحة الإنسان وسلامته.
وشددت على أن التطور التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، يُعد وسيلة مساعدة يمكن الاستفادة منها في دعم الأطباء وتحسين جودة الخدمات الصحية، لكنه لا يجوز أن يكون بديلًا عن التشخيص الطبي المباشر أو الخبرة البشرية المتخصصة.
ودعت دار الإفتاء إلى ضرورة توخي الحذر عند استخدام التطبيقات الصحية، وعدم الانسياق وراء التشخيصات غير الموثوقة، مع التأكيد على أهمية الرجوع إلى الأطباء المختصين في جميع الحالات المرضية.
