أعلن البنك المركزي المصري عن تحديثات جديدة تتعلق بخدمة التحويل الفوري عبر تطبيق InstaPay لعام 2026، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة المدفوعات الإلكترونية وتسهيل التحويلات المالية بين الأفراد والبنوك بطريقة سريعة وآمنة.
وتعد هذه الخدمة من أبرز أدوات الدفع الرقمي في مصر، حيث تمكن المستخدمين من إجراء التحويلات البنكية بسهولة من خلال الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى زيارة الفروع البنكية التقليدية.
وتحدد التحديثات الحد الأقصى للتحويل عبر التطبيق بحيث لا يتجاوز 70 ألف جنيه مصري للمعاملة الواحدة، فيما يصل الحد الأقصى اليومي للحساب الواحد إلى 120 ألف جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى الشهري 400 ألف جنيه. ويأتي هذا التحديد في إطار تنظيم العمليات المالية وضمان الاستخدام الآمن للخدمة، مع مراعاة منع أي عمليات مالية غير قانونية أو مشبوهة، وتسهيل متابعة المستخدمين لمدفوعاتهم اليومية والشهرية.
وتطبق خدمة InstaPay رسومًا على التحويلات الصادرة فقط، حيث تبلغ نسبة الرسوم 0.1% من قيمة المعاملة، مع حد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا لكل تحويل. ويعني ذلك أن أي تحويل يصل إلى الحد الأقصى للمعاملة، وهو 70 ألف جنيه، يقتصر رسمه على 20 جنيهًا فقط، في حين تكون رسوم تحويل المبالغ الصغيرة محدودة للغاية، مثل تحويل ألف جنيه الذي يتم تحصيل جنيه واحد فقط عنه. وفي المقابل، تبقى جميع عمليات استقبال الأموال مجانية بالكامل، مما يشجع الأفراد على الاعتماد على التطبيق لتلقي المدفوعات دون أي تكلفة إضافية.
كما تقدم الخدمة إمكانية استعلام المستخدم عن رصيده الشهري، مع منح 10 استعلامات مجانية كل شهر، ويتم تحصيل رسوم قدرها 50 قرشًا لكل استعلام إضافي بعد العدد المسموح. ويتيح هذا النظام للمستخدمين متابعة حساباتهم بشكل منتظم دون الحاجة لدفع مبالغ كبيرة، مع الحفاظ على سهولة الوصول للمعلومات المالية الشخصية في أي وقت ومن أي مكان.
ويؤكد البنك المركزي أن خدمة InstaPay تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتوسيع نطاق الشمول المالي في مصر، من خلال تشجيع الأفراد على التحول إلى المدفوعات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقدية، بما يسهم في تسهيل الحركة المالية اليومية وتحقيق مزيد من الشفافية في التعاملات. كما أن النظام يدعم مختلف البنوك المصرية المشاركة، ما يعزز من سرعة التحويلات بين العملاء ويقلل الوقت المستغرق في تنفيذ العمليات المالية التقليدية.
وتشير التحديثات أيضًا إلى حرص البنك على حماية مستخدمي التطبيق، من خلال وضع ضوابط الحد الأقصى للمعاملات اليومية والشهرية، وهو ما يساهم في الحد من المخاطر المالية وحماية الحسابات من أي استخدام غير مصرح به. وتعتبر هذه التعديلات جزءًا من توجه الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية المالية الرقمية وتعزيز الثقة في المدفوعات الإلكترونية، بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.
ويتيح InstaPay للأفراد الاستفادة من ميزة التحويل الفوري بشكل موثوق، سواء في المدفوعات اليومية أو في التعاملات الشخصية أو التجارية الصغيرة، مع ضمان السرعة والأمان في إنجاز العمليات. كما يعزز التطبيق من القدرة على التحكم في المصروفات الشهرية، ويتيح سهولة تتبع جميع التحويلات المالية، بما يوفر تجربة مالية متكاملة ومبسطة للمستخدمين في جميع أنحاء البلاد.
