بهدف تطوير ميناء أبو قير الجديد

نجح تحالف مصرفي بقيادة البنك الاهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل وبمشاركة ثلاثة بنوك هي بنك الإسكندرية، البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك قناة السويس في ابرام عقد قرض معبري بلغت قيمته 3.8 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة بهدف توسعة وتطوير ميناء ابو قير الجديد بالإسكندرية.

حضر التوقيع الذي عقد بمقر البنك الاهلي المصري يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والدكتور أحمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات والهيثم القبرصلي رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس وتامر سيف الدين رئيس قطاع ائتمان الشركات وبنوك الاستثمار ببنك الإسكندرية وشريف رياض رئيس مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة وأحمد السرسي رئيس قطاع القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، كما حضر من جانب شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة المهندس/ معتصم الغرابلي رئيس مجلس إدارة الشركة بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.

وعقب التوقيع صرح يحيى ابو الفتوح ان عقد التمويل الذي يصل الى 3.8 مليار جنيه يأتي بهدف تنفيذ عملية التوسعات الشمالية والجنوبية وتطوير ميناء ابو قير الجديد بالإسكندرية، والذي يدعم خطط الدولة في تنشيط حركة التجارة لما تمثله من عنصر أساسي في زيادة الناتج القومي، حيث تمثل الموانئ أهمية قصوى للدول واقتصادها وأمنها الوطني، فهي المحرك الأول للصادرات والواردات التي من خلالها تحول الدول إلى كيانات اقتصادية عملاقة، مؤكدا على حرص البنك الاهلي المصري على تدعيم المشروعات القومية الكبرى التي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري في إطار الدور القومي للبنك كأكبر البنوك المصرية.

   كما أشاد أبو الفتوح بالتناغم بين فرق عمل البنوك المشاركة في مختلف مراحل العمل، والذي أسفر عن نجاح القرض المشترك، وهو ما يؤكد الثقة في البنوك المشاركة وفي قدرتها على دعم المشروعات ذات الملاءة والجدوى الاقتصادية، وما تتيحه من دفع عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، وهو ما يؤكد أيضا على قوة القطاع المصرفي المصري.

        وأضاف شريف رياض اهتمام البنك بتمويل كافة المشاريع القومية في مختلف القطاعات مثل النقل، الموانئ، الأغذية، الصناعة وغيرها من القطاعات كما أكد أن التمويل المعبري يهدف الى تمويل الاعمال المدنية القائم بها شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة بقيمة تبلغ نحو 19 مليار جنيه، اما اعمال التكريك فالقائم بها شركة ديمى البلجيكية بقيمة 9 مليار جنيه سيتم تمويلها من بنوك اجنبية وبذلك تصل إجمالي تكلفة المشروع الى 28 مليار جنيه، مشيرا الى ان حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 2.36 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري،450 مليون جنيه لبنك الاسكندرية، 500 مليون جنيه لبنك تنمية الصادرات و500 مليون جنيه لبنك قناة السويس وان هذا التمويل المعبري سيتم استخدامه لإصدار خطابات الضمان الدفعة المقدمة والنهائي لحين الانتهاء من إجراءات القرض المشترك المزمع منحه للشركة بمبلغ يقرب الى 12.7 مليار جنيه مصري في اسرع وقت ممكن.