في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز حوكمة القطاع المالي غير المصرفي وتطويره، بهدف حماية المتعاملين وتحفيز الاستثمارات، اعتمد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارات لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة وفروعها، والمتضمنة منح الموافقة لعدد 10 شركات عاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على مزاولة عدد من الأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة.
وأصدرت اللجنة موافقتها على الترخيص لشركة «أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ» بمزاولة نشاط رأس المال المخاطر، بغرض الاستحواذ على حصص ملكية في شركات أو كيانات، وذلك إعمالًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا لهما. كما وافقت على الترخيص لشركة «عربية أون لاين للوساطة» بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات.
كما شملت الموافقات الترخيص لكلٍ من شركة «سواري فيتشرز» لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وشركة «أكيومن القابضة للاستثمارات المالية» بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها، وذلك إعمالًا لقرار الهيئة رقم 58 لسنة 2018.
كما وافقت اللجنة على منح شركة «حالًا للوساطة في الأوراق المالية» ترخيص تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، ووافقت على منح شركة «ويلزي المالية القابضة» ترخيص مزاولة نشاط أمناء الحفظ. وحصلت شركة «بلتون لتداول الأوراق المالية» على موافقة اللجنة لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، بعد إضافته إلى أغراض الشركة، وذلك إعمالًا لأحكام قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2026.
وفي سياق متصل، حصلت شركة «سمارت كير للخدمات الطبية» على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الطبية، كما حصلت شركتا «ريادة لوساطة التأمين» و«إي جارديانز للوساطة التأمينية» على موافقة الهيئة للقيد بسجل وسطاء التأمين كشخصين اعتباريين.
تُعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، الجهة المختصة بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
وتشمل اختصاصات اللجنة الموافقة على تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، فضلًا عن إبداء الرأي بشأن وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.
كما تختص اللجنة بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون—سواء بالدخول أو الخروج—بالنسبة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي. وتشمل اختصاصاتها كذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع تلك الشركات، والنظر في طلبات التصفية والوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط، فضلًا عن الموافقة على قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في هذا المجال.
