عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، والأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لبحث موقف المشروعات المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، بما يسهم في دفع عجلة العمل بالمشروعات المختلفة في مجالات الطرق والكباري والأنفاق والسكك الحديدية والموانئ .
وفي بداية اللقاء، أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالتعاون المثمر والمستمر بين الوزارتين في إزالة كافة التحديات الخاصة بالمشروعات المشتركة، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو كافة المشروعات المشتركة، بما يسهم في خدمة المواطنين في مختلف قطاعات النقل، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في كافة أنحاء الجمهورية.
وأكد الأستاذ الدكتور هاني سويلم على الدور الحيوي لكلا الوزارتين في خدمة الأهداف التنموية بمختلف محافظات الجمهورية، مشددًا على أهمية التذليل الفوري لأي معوقات تواجه المشروعات المشتركة، وسرعة نهو إجراءات نزع الملكية التي تقوم بها هيئة المساحة، بما يسهم في الإسراع بنهو تنفيذ المشروعات القومية طبقًا للبرامج الزمنية المحددة لها.
وتم خلال الاجتماع مناقشة موقف التنسيق القائم بين هيئات وزارة النقل وهيئة المساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، لسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات والآليات الخاصة بعدد من المسطحات والأراضي المتعلقة بتنفيذ عدد من مشروعات وزارة النقل، مثل مشروع مونوريل غرب في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وإنشاء وازدواج وتعديل مسار عدد من خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة / العلمين / مطروح)، وكذلك عدد من المشروعات بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر
وقد وجّه الوزيران هيئة المساحة والأجهزة المعنية بوزارة النقل بالتنسيق المشترك لسرعة نهو إجراءات الرفع والتثمين وصرف تعويضات نزع الملكية لمشروعات وزارة النقل المختلفة، مع التأكيد على التواصل الدائم بين المسؤولين من الوزارتين لسرعة نهو هذه الإجراءات.
وقد حضر اللقاء اللواء/ نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والمهندس/ وجدي رضوان، نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية، ورؤساء هيئات (السكك الحديدية، والطرق والكباري، والقومية للأنفاق، وموانئ البحر الأحمر، ومينائي دمياط والإسكندرية)، والمهندسة/ هويدا النوبي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والدكتور/ أحمد مدحت، رئيس القطاع المشرف على مكتب وزير الموارد المائية والري.
