كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس خالد هاشم وزير الصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الفترة من شهر يناير وحتى مارس 2026 أن المصلحة قامت بإجراء حملات تفتيشية على 1041 مصنعاً، حيث تم إجراء حملات رقابية متنوعة من خلال لجان مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على 878 مصنعاً، والتفتيش على 148 مصنعاً بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لسحب عينات لإصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير، إلى جانب التفتيش على 337 غلاية وآلة حرارية من خلال اللجنة المشتركة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتفتيش على 114 مركز خدمة وصيانة، ومتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج في 15 مصنع.
كما قامت المصلحة بمنح 195 ترخيص و701 إذن إدارة للمراجل البخارية والآلات الحرارية، و3 تراخيص لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية واعتماد وتجديد 186 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وتسجيل 19 مطبعة عاملة في مواد التعبئة والتغليف، وتلقت المصلحة 810 شكوى تم حلها وحفظها، وتقديم 3659 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وجهات مختلفة.
وقد قامت المصلحة بإعداد 745 دراسة فنية متخصصة، تضمنت 718 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك، و17 دراسة فنية لصالح هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب، و3 دراسات معدلات للمواد ثنائية الاستخدام، و7 دراسات لاستخدام حصص الكحول.
وأكد اللواء مهندس/ إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً بما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، والارتقاء بجودته لتوفير منتجات آمنة بالأسواق وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات، لافتاً إلى أن التفتيش على جودة المنتجات الصناعية يتم من خلال لجان مشتركة تضمن دقة الرقابة والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للنشاط الصناعي.
وأضاف أمين أن المصلحة أصدرت خلال هذه الفترة موافقات مسبقة لعدد 59701 سيارة طبقاً للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، كما شاركت المصلحة في 161 لجنة فنية لإبداء المشورة.
