في إطار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو إحداث نقلة نوعية في أداء الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز نموها، أطلق د. إسلام عزام-رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية-أولى حلقات سلسلة لقاءات موسعة مع مختلف أطراف الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف دعم كفاءة الأسواق وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطنى، واستهلها بعقد لقاء موسع مع ممثلي شركات التأمين الاعضاء باتحاد شركات التأمين المصرية، وبحضور قيادات الهيئة.
في بداية اللقاء أكد الدكتور إسلام على حرص الهيئة على ترسيخ نهج الحوار المجتمعي كآلية فعّالة لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع كافة الأطراف المعنية بالأنشطة المالية غير المصرفية، وبما يسهم في دعم جهود تطوير وتنمية الأسواق، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للنمو والاستثمار.
وأضاف أنه حريص على الاستماع إلى مختلف الرؤى والتحديات التي تواجه قطاع التأمين، وبحث سبل تطويره وتوسعة حجم سوق التأمين بما يدعم زيادة معدلات الشمول التأميني والمالي والاستثماري، ويعزز من زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الأقساط لشركات التأمين قد بلغت 10.9 مليار جنيه، يخص أقساط تأمينات الممتلكات منها 7.3 مليار جنيه. كما بلغ إجمالي التعويضات المسددة من جانب شركات التأمين حوالي 3.8 مليار جنيه وذلك بنهاية يناير 2026.
ونوه رئيس الهيئة بأن اللقاء يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل معالجة التحديات الحالية، والاستماع إلى الرؤى والمقترحات العملية من السوق، والوصول إلى حلول واقعية تعزز قدرة هذه القطاعات على القيام بدورها الحيوي في تجميع المدخرات واستثمارها في مشاريع تنموية، وتقليل الأعباء المالية على المواطنين من خلال توفير التغطية التأمينية في حالة وقوع أضرار غير متوقعة بما يضمن استمرارية أعمالهم وحماية ثرواتهم.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها القرارات التنفيذية الصادرة في إطار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وآليات تطبيقها، بما يحقق التوازن بين أحكام الرقابة وتحفيز نمو السوق.
كما ناقش الاجتماع تعزيز توظيف تطبيقات تكنولوجيا التأمين (InsurTech) ، والتكنولوجيا المالية كأحد المحركات الرئيسية لتطوير القطاع، بما يدعم الابتكار وتحسين تجربة العملاء، وذلك بالتوازي مع تفعيل بيئة الاختبار التنظيمي (Regulatory Sandbox) التابعة للهيئة، والتي تتيح اختبار الحلول والنماذج الرقمية في بيئة آمنة وتحت إشراف الهيئة ، بما يحقق التوازن بين دعم الابتكار والحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين، فضلًا عن إتاحة الفرصة للشركات لتطوير حلولها قبل تعميمها بما يعزز جاهزية السوق للتحول الرقمي.
وفي هذا السياق، أبدى عدد من ممثلي شركات التأمين اهتمامهم بالتوسع في إصدار وثائق التأمين عبر حلول الـInsurTech، بما يعكس اتجاهًا متناميًا نحو تبني النماذج الرقمية الحديثة، ويسهم في تبسيط إجراءات الإصدار والتسعير وإدارة الوثائق، وتسريع تقديم الخدمات والوصول إلى شرائح أوسع من العملاء.
كما تناولت المناقشات الدورة المستندية لاعتماد وثائق التأمين بالهيئة، والتي تتسم بالكفاءة والمرونة، بما يدعم سرعة إنجاز الإجراءات ويعزز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار. وتم التأكيد على خصوصية كل وثيقة تأمين من حيث الشروط الفنية، بما يستلزم التعامل معها بشكل منفصل، وعدم إخضاعها لقوالب نمطية، بما يضمن تحقيق التوازن بين إدارة المخاطر وحماية حقوق حملة الوثائق.
وتطرق الحوار إلى مناقشة عدد من الآراء والمقترحات المقدمة من شركات التأمين بشأن آليات تعزيز الاحتفاظ بأقساط التأمين داخل السوق المحلي، في إطار تطوير سوق إعادة التأمين وزيادة كفاءته، بما يسهم في الحد من تسرب الأقساط إلى الخارج وتعظيم الاستفادة من القدرات المحلية في إدارة المخاطر. وقد قدمت بعض الشركات ورقات بحثية تتضمن رؤية ومقترحات عملية لتطوير قطاع التأمين، بما يشمل الأدوات الممكنة لزيادة معدلات الاحتفاظ، وتطوير آليات إعادة التأمين داخل السوق، وتحسين إدارة وتوزيع المخاطر بما يعزز من قوة واستقرار القطاع.
بجانب استعراض آليات تطبيق قواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة على أرض الواقع، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل دور مجالس إدارات الشركات ولجانها المنبثقة، بما يشمل انتظام عدد اجتماعات مجالس الإدارة وتفعيل اللجان المتخصصة مثل لجان المراجعة والمخاطر والاستثمار والترشيحات والمكافآت.
ومناقشة رؤية الشركات للتعامل مع متطلبات الحوكمة الجديدة، وسبل تعزيز كفاءة أعمال مجالس الإدارات من خلال رفع معدلات الانعقاد الدوري للجان، وضمان فاعلية دورها في دعم قرارات الإدارة وتعزيز الشفافية والرقابة الداخلية. وذلك في ضوء قواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة بقرار مجلس إدارتها رقم (200) لسنة 2025 بتاريخ 27 أكتوبر 2025، بما يعكس توجهًا نحو ترسيخ مبادئ الإدارة الرشيدة داخل قطاع التأمين
واحتلت التحديات التي تواجه شركات التأمين جانبا مطولا من الحوار، وخاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة المؤمن عليهم وزيادة التغطيات التأمينية، إلى جانب سبل تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق وضمان استدامة القطاع.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تولي قطاع التأمين أولوية خاصة، نظرًا لدوره الحيوي في تحقيق الاستقرار المالي وتوفير الحماية للأفراد والمؤسسات، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع اتحاد شركات التأمين وكافة الأطراف المعنية، بما يعزز ثقة المتعاملين ويدعم تطوير السوق.
وأشار إلى استمرار جهود الهيئة في تذليل التحديات التنظيمية والتشغيلية، والعمل على تطوير الأطر الرقابية وإصدار الضوابط التي تسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة معدلات الانتشار التأميني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
كما أكد على ترسيخ نهج الحوار المجتمعي كأداة فعالة لتعزيز التواصل المباشر مع كافة الأطراف المعنية، بما يسهم في تطوير الأسواق وتهيئة بيئة أعمال محفزة للنمو والاستثمار.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركات التأمين عن تقديرهم لحرص الهيئة على فتح قنوات حوار مستمر، مؤكدين دعمهم لكافة الجهود التي تستهدف تطوير القطاع وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
