تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تطوير خدماتها الرقمية خلال عام 2026، من خلال إتاحة تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة إلكترونيًا، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين من ذوي الإعاقة، وتقليل التكدس داخل المكاتب الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الوصول إلى الخدمات بشكل أكثر كفاءة وسرعة.
وتُعد بطاقة الخدمات المتكاملة واحدة من أهم الأدوات التي توفرها الدولة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تتيح لهم الحصول على مجموعة من الامتيازات والخدمات، سواء في مجالات الرعاية الصحية أو الدعم الاجتماعي أو تسهيلات النقل والتعليم. ومع انتهاء صلاحية بعض البطاقات التي تم إصدارها قبل خمس سنوات، أصبح تجديدها ضرورة لضمان استمرار الاستفادة من هذه الخدمات.
وأوضحت الوزارة أن عملية التجديد تتم من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية، حيث يمكن للمواطن إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، والبدء في تحديث البيانات الشخصية والطبية بسهولة. وتشمل الخطوات رفع المستندات المطلوبة، والتي تتضمن بطاقة الرقم القومي السارية وصورة منها، بالإضافة إلى تقرير طبي مميكن حديث يوضح نوع الإعاقة ودرجتها، إلى جانب صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء.
وفي بعض الحالات، يتطلب الأمر تقديم مستندات إضافية مثل قرار الوصاية، وذلك في حال فقد الأهلية. كما شددت الوزارة على ضرورة أن تكون الإعاقة من بين الإعاقات المعتمدة رسميًا، مثل الإعاقات الذهنية الشديدة أو الحركية أو السمعية، مع أهمية أن يكون التقرير الطبي محدثًا ومعتمدًا وفق النظام المميكن.
وتشمل عملية التجديد كذلك سداد رسوم رمزية تُقدر بنحو 50 جنيهًا في حال طلبها أثناء التقديم، وهو ما يتم إلكترونيًا عبر المنصة. كما قد يُطلب من بعض الحالات، خاصة غير المستقرة طبيًا، حجز موعد لإجراء كشف طبي جديد لتحديث البيانات وضمان دقة التقييم.
وفي سياق متصل، وفرت الوزارة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة الطلب، حيث يمكن للمواطن متابعة موقفه باستخدام الرقم القومي، ومعرفة ما إذا كان الطلب قد تم قبوله أو لا يزال قيد المراجعة أو تم رفضه، وهو ما يعزز من الشفافية ويوفر الوقت والجهد.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صلاحية بطاقة الخدمات المتكاملة تمتد إلى خمس سنوات للحالات المستقرة، بينما تتطلب الحالات غير المستقرة إعادة الفحص بشكل دوري، لضمان استمرار توافق الحالة الصحية مع معايير الاستحقاق. ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
كما خصصت الوزارة خطًا ساخنًا لتلقي استفسارات المواطنين وشكاواهم، من خلال الرقم 15044، والذي يعمل على تقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة بشأن إجراءات التجديد أو الاستعلام.
ويرى متابعون أن التوسع في تقديم هذه الخدمات إلكترونيًا يعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين جودة الخدمات الحكومية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا. كما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية، ويمنح المواطنين تجربة أكثر مرونة وسهولة في التعامل مع الجهات الرسمية.
وتؤكد هذه الخطوات أن الدولة مستمرة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل أكبر، وتوفير حياة كريمة لهم، من خلال خدمات أكثر تطورًا وعدالة، تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.
