نظّمت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل متخصصة للجهات الحكومية والجهات المستقلة في الإمارة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ التكامل المؤسسي، ونشر ثقافة الشراكة، ودعم مسارات الاستثمار المستدام في الإمارة.

وهدفت الورشة، التي أُقيمت على مدار يومي 30 و31 مارس، إلى تسليط الضوء على الأطر التنظيمية والتشريعية والجوانب الفنية لمنظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب استشراف فرص التطوير عبر جلسات عصف ذهني، بما يعزز جاهزية الجهات الحكومية لتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.

وأكدت الدائرة أن تنظيم الورشة ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030، التي تضع ضمن أولوياتها تمكين الاستثمار غير الحكومي في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، من خلال تطوير نماذج مالية مبتكرة وشراكات استراتيجية تسهم في تحقيق التوازن بين العائد الاقتصادي والأثر المجتمعي، وتدعم خلق فرص عمل نوعية وتحسين جودة الحياة في الإمارة.

واستعرضت الورشة أبرز التشريعات المنظمة لمشاريع الشراكة، وفي مقدمتها القانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة عجمان، وتعديلاته بموجب القانون رقم (4) لسنة 2025، إضافة إلى القرار رقم (18) لسنة 2025 بشأن اعتماد ضوابط وإجراءات مشاريع الشراكة والمعايير المالية والفنية لاختيار الشريك. كما جرى التأكيد على أهمية هذه الأطر في ترسيخ الشفافية، وضمان جودة تنفيذ المشاريع، وتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وتناولت الورشة عدداً من المحاور الفنية المتخصصة، شملت دور الشراكة في تحقيق رؤية عجمان، والآثار الاقتصادية والمالية لمشاريع الشراكة، ودورة حياة المشروع من الفكرة حتى التنفيذ والتشغيل، إلى جانب دراسات الجدوى، ومعايير التقييم، وإدارة المخاطر، ومؤشرات قياس الأداء، فضلاً عن استعراض نماذج وقصص نجاح محلية ودولية.

كما تضمنت جلسات عصف ذهني تفاعلية ناقشت أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق نماذج الشراكة، واستعرضت عوامل النجاح، وسبل تعزيز القدرات الحكومية، وابتكار مشاريع مستقبلية قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي هذا السياق، أكد سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود الدائرة لترسيخ بيئة تشريعية وفنية متكاملة تدعم مشاريع الشراكة، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة استخدام الموارد الحكومية.

وقال: “تسعى حكومة عجمان، من خلال تطوير منظومة متكاملة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى ترسيخ دور القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في تنفيذ المشاريع الحيوية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الأثرين الاقتصادي والاجتماعي.”

وأضاف السيد أحمد سلطان الشمري، مدير إدارة الموازنات الحكومية ندباً: “تحرص الدائرة على تمكين الجهات الحكومية من الأدوات والمعارف التي تضمن تخطيط وتنفيذ مشاريع شراكة ناجحة، وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي ويعزز تنافسية الإمارة.”

وشدد على أهمية مواصلة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية، والعمل على تطوير الكفاءات الوطنية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في مشاريع الشراكة المستقبلية.

وتؤكد دائرة المالية في عجمان، من خلال هذه المبادرات النوعية، التزامها بتطوير منظومة الشراكات الحكومية، والارتقاء بها إلى مستويات أكثر كفاءة وابتكاراً، بما يعزز تنافسية الإمارة، ويرسخ مكانتها بيئةً جاذبة للاستثمار، ويدعم تحقيق أهدافها التنموية وتوجهاتها نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.