يشهد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في مصر تطبيق مجموعة من التعديلات الهامة بداية من يناير 2026، في إطار خطة حكومية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعاشات وضمان استدامة منظومة التأمينات الاجتماعية على المدى الطويل. وتأتي هذه التعديلات لتواكب التطورات الاقتصادية ورفع جودة حياة المتقاعدين، مع مراعاة العدالة بين جميع المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية.
وتشمل أبرز التعديلات زيادة الحدود التأمينية بشكل ملحوظ، حيث يرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى إلى 13,360 جنيهًا مقارنة بـ 11,600 جنيه حاليًا. كما يشمل التحديث زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2700 جنيه، بينما يصل الحد الأقصى إلى 16,700 جنيه وفق المؤشرات الأولية، وذلك لضمان ربط الاشتراكات بالأجور الفعلية للعاملين، بما يعكس قدرتهم المالية ويساهم في تمويل المعاشات بشكل مستدام.
ويبدأ تطبيق رفع سن التقاعد تدريجيًا من يوليو 2026، حيث يتم توحيد السن لتصبح 62 عامًا، مع خطة لرفعها تدريجيًا لتصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2036، وذلك لضمان استدامة الموارد المالية لنظام المعاشات، وتقليل الضغوط على الخزانة العامة نتيجة زيادة أعداد المستفيدين في السنوات المقبلة. ويستمر هذا التعديل بالتوازي مع التزام أصحاب العمل والعاملين بتحمل حصص الاشتراك التأميني، حيث يستقطع الموظف حوالي 11٪ من أجره التأميني، بينما يتحمل صاحب العمل نسبة 18.75٪، لضمان تغطية تأمينية كاملة لجميع العاملين.
كما شمل القانون الجديد تسهيلات إدارية للمؤسسات، خاصة تلك التي يزيد عدد العاملين فيها عن 100 موظف، حيث يمكن تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل CD أو فلاش ميموري، لتسهيل عملية تحديث البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة. وفي الوقت نفسه، فرض القانون عقوبات مالية صارمة ضد حالات التلاعب، حيث تتراوح الغرامات بين 10 آلاف و50 ألف جنيه في حالات التهرب من التأمينات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو عدم تسجيل العاملين، ما يعكس حرص الدولة على تطبيق القانون بصرامة وضمان حقوق المستفيدين.
ويشمل القانون الجديد أيضًا شروطًا محددة لتعويض البطالة، إذ يشترط استمرار الاشتراك لمدة سنة على الأقل، منها ستة أشهر متصلة قبل التعطل، مع استثناء حالات الاستقالة أو الفصل لسوء السلوك، لضمان استحقاق الدعم لمن يستحق فعليًا. وتبدأ الزيادات السنوية الجديدة للمعاشات في الصرف اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بما يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين والتخفيف من أثر التضخم على مستوى المعيشة.
وتعكس هذه التعديلات جهود الدولة في تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يحقق استدامة مالية للمعاشات ويعزز حماية المواطنين، إلى جانب التوازن بين مصلحة العاملين وأصحاب الأعمال، وتطبيق أعلى معايير الشفافية والعدالة في إدارة الموارد المالية. ومن المتوقع أن تسهم هذه التغييرات في تعزيز الثقة بالنظام التأميني، وتحسين جودة حياة المتقاعدين وضمان تغطية تأمينية شاملة لكافة الفئات.
