شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر خلال أبريل 2026 توقف عدد من بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين، في إطار حملة لتحديث البيانات وحذف غير المستحقين، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل فعال وتقليل حالات إساءة الاستخدام.
وأوضحت الوزارة أن أسباب إيقاف البطاقات تنوعت بين مخالفات متعلقة بالسكن والكهرباء، أو عدم تحديث البيانات، إضافة إلى المعايير المالية التي تحدد استحقاق الدعم.
ومن أبرز الأسباب التي أدت إلى إيقاف البطاقات تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي أو بناء مخالف دون ترخيص، وهو ما يعكس حرص الدولة على ربط الدعم بالممارسات القانونية السليمة. كما شملت الإجراءات حالات الأفراد الذين يمتلكون سيارات حديثة موديل 2018 فأحدث، أو أكثر من سيارة، أو ممن لديهم دخل شهري مرتفع أو حسابات بنكية كبيرة، في إطار معايير القدرة المالية التي وضعتها الحكومة لتحديد المستحقين. إضافة إلى ذلك، تم إيقاف البطاقات التي لم يتم فيها تحديث رقم الهاتف المحمول باسم صاحب البطاقة، أو التي تحتوي على بيانات خاطئة مثل أرقام قومية غير صحيحة، أو وجود أفراد متوفين ضمن البيانات.
كما شملت أسباب التوقف عدم الاستخدام، حيث يتم إيقاف البطاقات التي لم يتم صرف السلع التموينية أو الخبز منها لمدة ستة أشهر متصلة. وهناك حالات تم فيها إضافة أفراد غير مستحقين، مثل أشخاص لا تربطهم صلة قرابة، أو مقيمين خارج البلاد لفترات طويلة، وهو ما أدى إلى إعادة تقييم استحقاق البطاقة.
وأوضحت الوزارة أن المواطنين يمكنهم معرفة سبب التوقف من خلال الاستعلام عبر بوابة مصر الرقمية أو عن طريق البون الخاص بالصرف، ما يوفر شفافية كاملة حول الحالة. وفي حال رغبة المواطن في استعادة بطاقة التموين، يتم تقديم تظلم لدى مكتب التموين التابع له، مع إرفاق المستندات اللازمة التي توضح وجود خطأ في سبب الإيقاف، سواء كان ذلك بسبب بيانات خاطئة أو مخالفات يمكن تصحيحها.
وتشمل خطوات إعادة التفعيل إصلاح الأسباب المؤدية للإيقاف، مثل تقديم ما يثبت التصالح في مخالفات الكهرباء أو البناء، كما يمكن إصدار بطاقة بديلة في حال تلف البطاقة أو فقدانها عبر بوابة مصر الرقمية أو المكاتب المعتمدة. ويتم مراجعة التظلمات من قبل الجهات المختصة، وفي حال قبولها يتم إعادة تفعيل البطاقة تلقائيًا دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.
وتؤكد وزارة التموين أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين منظومة الدعم التمويني، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتقليل حالات إساءة الاستخدام. كما تسعى الوزارة إلى تشجيع المواطنين على تحديث بياناتهم بانتظام والتأكد من صحة المعلومات المسجلة على البطاقات، ما يسهم في تحقيق عدالة توزيع الدعم وتحسين الكفاءة التشغيلية للمنظومة.
وتعكس حملة تحديث البيانات وإيقاف البطاقات غير المستحقة التزام الدولة بتحقيق التوازن بين تقديم الدعم للفئات المحتاجة ومكافحة التلاعب أو الاستفادة غير المشروعة من الموارد التموينية، بما يتوافق مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية لمصر لعام 2026. كما تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الشفافية وثقة المواطنين في نظام الدعم، وضمان استمرار الدعم بشكل مستدام وفعال.
