أعلنت وزارة الكهرباء المصرية عن إمكانية التقديم على تركيب عداد الكهرباء الكودي لعام 2026 إلكترونياً عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على عدادات مسبوقة الدفع للمباني المخالفة وتقنين أوضاعها بطريقة رسمية وآمنة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية للكهرباء وتحسين نظم التحصيل ومتابعة الاستهلاك، بما يعزز الكفاءة والشفافية في قطاع الطاقة.
ويتم التقديم على عداد الكهرباء الكودي من خلال خطوات واضحة وبسيطة، تبدأ بالدخول إلى المنصة الموحدة وإنشاء حساب مستخدم جديد باستخدام رقم الهاتف والاسم، ما يتيح للمواطنين الوصول إلى جميع خدمات الكهرباء الذكية. بعد تسجيل الحساب، يختار المستخدم خدمة “تركيب عدادات كودية” من قائمة الخدمات المتاحة، ثم يقوم بملء استمارة الطلب بدقة مع إدخال البيانات الأساسية مثل العنوان التفصيلي للوحدة السكنية أو التجارية.
وتتطلب عملية التقديم رفع المستندات الضرورية، وتشمل صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي (وجهين)، وعقد ملكية الوحدة أو عقد إيجار في حالة الإيجار، إضافة إلى إيصال ممارسة أو محضر شرطة للمباني المخالفة. ويعد رفع المستندات خطوة أساسية لضمان استكمال الطلب والتأكد من صحة البيانات والموافقة على تركيب العداد وفق المعايير القانونية.
وبمجرد الانتهاء من إدخال البيانات ورفع المستندات، يضغط المستخدم على زر إرسال الطلب، ويمكنه متابعة حالة الطلب إلكترونيًا من خلال المنصة نفسها أو عبر رسائل الـ SMS، مما يتيح متابعة دقيقة وسريعة لمراحل التنفيذ دون الحاجة للتوجه الشخصي إلى مكاتب الكهرباء. وتعتبر هذه الخدمة من أبرز المبادرات التي توفر الوقت والجهد للمواطنين، وتساهم في تقليل التزاحم على فروع الشركات.
ويتميز العداد الكودي بأنه لا يحمل اسم مالك الوحدة، ويتم محاسبة العميل وفق أسعار الشرائح العادية للكهرباء، ما يجعلها مناسبة للمباني المخالفة التي تحتاج إلى تقنين وضعها بشكل رسمي دون التعقيدات الإدارية المعتادة. كما تتيح شركات الكهرباء إمكانية تقسيط قيمة المقايسات، ما يسهل على المواطنين الحصول على العداد دون أعباء مالية كبيرة في بداية التركيب.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الرقمنة في قطاع الكهرباء، وتحسين إدارة الاستهلاك وتقليل الفاقد، مع تقديم حلول عملية للمباني المخالفة بما يتوافق مع القانون. وتتيح المنصة الذكية أيضًا تقديم شكاوى أو استفسارات إلكترونية، بما يوفر قنوات اتصال مباشرة مع إدارة الكهرباء ويعزز تجربة المستخدم.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار جهود الدولة لتحديث نظم الكهرباء الذكية، وتقليل التعامل الورقي، بما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة للطلبات وضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين بشكل منظم وشفاف. وتوضح وزارة الكهرباء أن المبادرة تستهدف جميع المباني المخالفة الراغبة في تقنين أوضاعها، مع الحرص على الالتزام بالمعايير الفنية والصحية لضمان السلامة العامة.
كما تسهم خدمة تركيب العدادات الكودية في توفير بيانات دقيقة عن الاستهلاك، ما يساعد في تخطيط موارد الطاقة المستقبلية، وتقليل الأعباء على الشبكات الكهربائية، وتحسين جودة الخدمة للمواطنين. وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بتطبيق حلول تكنولوجية حديثة لتسهيل حياة المواطنين وتحقيق استدامة الطاقة.
