بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في الخامس من أبريل 2026 تطبيق تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة في منشآت القطاع الخاص، وذلك بإضافة 69 مهنة جديدة تشمل السكرتارية، إدخال البيانات، الترجمة، والمساندة الإدارية، مع تحديد نسبة توطين 100% للوظائف المستهدفة في المنشآت التي يعمل بها موظف واحد فأكثر.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لتعزيز فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في زيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل الخاص وتوفير وظائف نوعية ومستقرة.
ويشمل نطاق القرار جميع المنشآت الخاصة التي تحتوي على موظف واحد فأكثر في المهن المستهدفة، حيث يتوجب على هذه المنشآت الالتزام بتوطين الوظائف بنسبة كاملة، مع مراعاة الحد الأدنى للأجور الذي حددته الوزارة للاحتساب في نسب التوطين، ويصل إلى خمسة آلاف ريال لبعض الوظائف مثل الترجمة وأمناء المخزون. وتعمل الوزارة بالتوازي مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لتقديم برامج دعم ومبادرات تدريب وتأهيل ومساندة مالية للمنشآت لتسهيل توظيف السعوديين والسعوديات في هذه المهن.
ويهدف القرار إلى توفير بيئة عمل نوعية تعزز الاستقرار الوظيفي وتحسن من جودة الأداء في القطاع الخاص، كما يسهم في تطوير المهارات الإدارية للمواطنين ورفع كفاءتهم المهنية بما يتوافق مع متطلبات السوق. وتشمل المهن المضافة مجالات متنوعة من الأعمال الإدارية المكتبية والكتابة والترجمة وإدخال البيانات، بما يتيح فرصًا واسعة للباحثين عن عمل في القطاع الخاص، مع تأكيد أهمية الالتزام بالمعايير والإجراءات التي وضعتها الوزارة.
كما يتيح القرار للمنشآت الاستفادة من برامج تحفيزية تشمل الدعم المالي لبعض المهن، إلى جانب فرص التدريب والتأهيل المهني المقدمة من وزارة الموارد البشرية وصندوق هدف، ما يساهم في رفع معدلات التوطين وتحقيق الانتقال النوعي في توظيف المواطنين. وتؤكد الوزارة على أن الهدف الأساسي هو ضمان تكافؤ الفرص وتحقيق الاستقرار الوظيفي للأيدي العاملة السعودية في جميع المناطق، مع تحسين جودة الخدمات الإدارية في القطاع الخاص.
وتشكل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لتمكين المواطنين من العمل في القطاع الخاص وتعزيز حضورهم في الوظائف الإدارية المختلفة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. كما يتيح القرار للباحثين عن عمل التخطيط المستقبلي لمسارهم المهني في وظائف السكرتارية والترجمة وإدخال البيانات والمساندة الإدارية، مع ضمان حصولهم على أجر مناسب ومزايا وظيفية محفزة.
ولتسهيل تطبيق القرار، أصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا محدثًا يوضح المهن المشمولة والإجراءات المطلوبة للمنشآت، بما يسهل الالتزام بنسب التوطين وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقرار. ويؤكد القرار على أن مشاركة المواطنين في المهن الإدارية المساندة ليست فقط واجبًا تنظيميًا، بل تشكل فرصة لتطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز مستوى الخدمات في القطاع الخاص، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ورؤيتها في تحقيق التنمية المستدامة وفرص العمل النوعية للمواطنين.
:::
