استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال شهر مارس، مؤكدة استمرار العمل بوتيرة مكثفة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز منظومة تداول واستخدام المبيدات وفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان، بما يسهم في حماية الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
وتلقى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أوضح أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية أنهت نحو 1390 إجراءا تنظيميا من التصاريح والموافقات الفنية وشهادات التسجيل والتراخيص، خلال شهر مارس، بهدف دعم قطاع صناعة المبيدات، والارتقاء بكفاءة العاملين به، وتوطين الصناعة محليًا لتقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني.
وأوضح التقرير أن جهود اللجنة أسفرت عن منح 123 شهادة تأهيل لمطبقي المبيدات، ضمن البرنامج التدريبي الذي أطلقته لجنة مبيدات الآفات الزراعية لتأهيل الكوادر الفنية اللازمة للتعامل الآمن مع عمليات رش المحاصيل الزراعية، وضمان الاستخدام الرشيد للمبيدات وفق التوصيات الفنية المعتمدة، بما يحقق مكافحة فعالة للآفات في التوقيتات المناسبة، ويحافظ في الوقت ذاته على صحة الإنسان والبيئة.
وأصدرت اللجنة 125 شهادة تدريب للمشتغلين بالمبيدات، في خطوة تستهدف رفع كفاءة العاملين بهذا القطاع الحيوي، الذي يتعامل بشكل مباشر مع شريحة واسعة من المزارعين، ويؤدي دورًا محوريًا في حماية المحاصيل الزراعية وتحسين جودة الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن اللجنة أصدرت 210 موافقة فنية للاستيراد، و263 إفراجًا جمركيًا، إلى جانب إصدار 207 شهادة تسجيل، و 246 بطاقة استدلالية، و11 إفادة، و148 شهادة اجتياز للتقييم الحيوي، و46 تصريح تداول للمبيدات المجهزة محليا، و10 بطاقات للمبيدات المستخدمة على المحاصيل التصديرية، وتصريح واحد لتشغيل مصنع، وذلك في إطار إحكام الرقابة على منظومة تسجيل وتداول المبيدات، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، بما يحافظ على سلامة المنظومة الزراعية ويعزز الثقة في المنتجات المتداولة بالسوق المحلية.
وأشارت رئيس اللجنة إلى أنه في ضوء خطة وزارة الزراعة لتوطين صناعة المبيدات ودعم التصنيع المحلي، فقد أصدرت اللجنة ترخيص تشغيل واحد لمصنع مبيدات، بما يعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع الزراعي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في هذا القطاع الاستراتيجي، فضلًا عن تعزيز نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص عمل جديدة، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وأكدت “أبو يوسف” أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لدعم القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مع التركيز على توطين صناعة المبيدات ورفع كفاءة منظومة تداولها واستخدامها، بما يضمن تحقيق إنتاج زراعي آمن ومستدام، يدعم خطط الدولة في زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات الزراعية.
