وقع مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم استراتيجية مع مكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، والتي تضع إطار عمل موحد لتوفير حلول تمويلية بقيمة تصل إلى مليار درهم، لدعم الشركات الصناعية في دولة الإمارات.
وتم بنجاح سحب الدفعة الأولى بموجب هذا الإطار، والتي بلغت قيمتها 367 مليون درهم إماراتي، ما يمثل محطة بارزة في مسيرة تطبيق البرنامج، حيث وقع الاتفاقية كلٌّ من سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وخليل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، بحضور وفود رفيعة المستوى من كلا المؤسستين.
وتتيح هذه الاتفاقية للمصنعين في الدولة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، الوصول إلى تسهيلات تمويلية بقيمة 367 مليون درهم إماراتي سيوفرها مكتب أبوظبي للصادرات من خلال برامج الإقراض الخاصة بمصرف الإمارات للتنمية. وتوفر هذه الخطوة الدعم من خلال تعزيز رأس المال العامل، والجاهزية للتصدير، والسيولة قصيرة الأمد، بهدف مساعدة الشركات على توسيع حضورها في الأسواق الدولية. كما تسهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى بناء اقتصاد مرن ومتنوع.
وفي هذا الإطار، قال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: “تعتبر شراكتنا مع مكتب أبوظبي للصادرات بمثابة خطوة استراتيجية نحو تعزيز منظومة تمويل الصادرات في دولة الإمارات. ومن خلال المواءمة بين إمكاناتنا، نتيح للشركات المصنعة إمكانية الوصول إلى مجموعة متكاملة من الحلول المالية التي تدعم نموها خارج الأسواق المحلية، مع تعزيز مرونة سلاسل التوريد وتوفير السيولة قصيرة الأمد الضرورية. إذ يواصل مصرف الإمارات للتنمية التزامه بتمكين الشركات التي تلعب دوراً رائداً في توسيع حضور القطاع الصناعي، وتسهم في أجندة التنويع الاقتصادي طويل الأمد في دولة الإمارات”.
من جانبه، قال خليل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات: “يعزز تعاوننا مع مصرف الإمارات للتنمية التزامنا بتمكين المصنعين في الدولة، وترسيخ حضورهم الفاعل في الأسواق العالمية من خلال حلول تمويلية مبتكرة وشراكات مستدامة. كما توفر الاتفاقية إمكانية الجمع بين معرفتنا العميقة بالقطاع وبين الخبرات المالية للمصرف، بهدف تزويد المصنعين في الدولة بالأدوات والدعم اللازمَين لتوسيع عملياتهم، وتعزيز سلاسل التوريد، ودفع عجلة النمو المستدام”.
وتستهدف الاتفاقية الشركات الصناعية في دولة الإمارات ضمن القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع المتقدم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، مع التركيز على الشركات التي تزاول عمليات التصدير أو لديها خطط في هذا المجال.
