شهدت البورصة المصرية قيد عدد (6) شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، في إطار جهود الدولة لتعزيز دور سوق رأس المال في دعم الاقتصاد القومي وتوسيع قاعدة الملكية وفي سياق تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تعميق سوق رأس المال، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في رفع معدلات السيولة والتداول وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.
قال سامي شاوش، العضو المنتدب لشركة جوست فاير للاستشارات المالية، إن القيد المؤقت لعدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية يمثل خطوة مهمة ضمن مسار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز كفاءة سوق رأس المال.
وأوضح أن الاستمرار في تنفيذ مراحل البرنامج بوتيرة منتظمة من شأنه أن ينعكس إيجابًا على أداء هذه الشركات من خلال تحسين مستويات الحوكمة والشفافية، فضلًا عن رفع كفاءتها التشغيلية والمالية، بما يدعم قدرتها على تحقيق نمو مستدام وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
وأضاف أن تنويع الشركات المقيدة في البورصة عبر إدراج كيانات حكومية تعمل في قطاعات مختلفة يسهم في تعميق السوق وزيادة جاذبيته، حيث يوفر فرصًا استثمارية متنوعة تلبي احتياجات شرائح متعددة من المتعاملين، وهو ما يعزز من معدلات السيولة ويزيد من تدفقات المستثمرين الجدد.
كما شدد على أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في هذا الإطار، باعتبارها عنصرًا محوريًا في دعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل عام.
ويُعد القيد المؤقت خطوة انتقالية نحو الطرح العام، حيث يمكن الشركات من بناء سجل إفصاح فعّال، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين قبل الطرح، بما يدعم نجاح عمليات الطرح وتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية.
