في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين، أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم (58) لسنة 2026 بشأن بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2026 رسميًا اعتبارًا من 15 أبريل الجاري وحتى 15 أغسطس، كما أصدر القرار رقم (59) لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة العليا للقمح لمتابعة انتظام أعمال التوريد والتنسيق بين كافة الجهات المعنية.
وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة تعمل على مدار الساعة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بكافة مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، لضمان انتظام منظومة التوريد والتعامل الفوري مع أي معوقات.
وأوضحت الوزارة أنه تم تجهيز اكثر من 400 نقطة استلام متنوعة ما بين صوامع وشون حديثة ومراكز تجميع على مستوى الجمهورية، بما يضمن تسهيل إجراءات التوريد على المزارعين وتقليل التكدسات وتحقيق انسيابية في استقبال الأقماح المحلية.
وفيما يتعلق بأسعار التوريد، وتنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، أوضح وزير التموين أنه تم تحديد سعر أردب القمح المحلي عند 2500 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5، و2450 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23، و2400 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5، مؤكدة أن هذه الأسعار تُعد محفزة للغاية للمزارعين والموردين وتنافسية مقارنة بالأسعار العالمية، بما يشجع على زيادة معدلات التوريد لصالح الدولة.
وفيما يتعلق بصرف المستحقات، وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بسرعة صرف مستحقات الموردين والمزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى من تاريخ التوريد، مشددًا على أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتوفير السيولة اللازمة لهم بما يشجعهم على التوريد وزيادة الإنتاج.
كما أشار إلى أن المستهدف خلال الموسم الحالي هو استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، وتقليل الكميات المستوردة، خاصة مع زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح.
وفي سياق متصل، أوضحت التقارير الصادرة من غرفة العمليات المركزية بالوزارة أن موسم التوريد قد بدأ مبكرًا بالفعل في بعض المحافظات، حيث انطلق في عدد من المحافظات ومنها الوادي الجديد، الفيوم، وأسيوط.
وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تتابع بشكل يومي انتظام عمليات التوريد، مع تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يضمن نجاح موسم التوريد الحالي وتعزيز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.
