في إطار بدء تشغيل الأتوبيس البرمائي في مصر لأغراض سياحية، والذي يربط بين الطرق البرية ونهر النيل في تجربة سياحية مبتكرة، تتناول هذه النشرة الجوانب الفنية والاكتتابية الخاصة بهذا النوع من المركبات، مع التركيز على إدارة الأخطار في بيئة تشغيل مزدوجة تجمع بين البر والماء.
وتهدف هذه المبادرة إلى دعم تطوير السياحة النيلية وتعزيز مفاهيم النقل الذكي، من خلال استعراض طبيعة المخاطر المرتبطة بالمركبات البرمائية، ووضع أسس تأمينية مناسبة تحقق التوازن بين حماية حقوق العملاء واستدامة قطاع التأمين. كما تقدم النشرة إرشادات فنية لشركات التأمين بشأن آليات الاكتتاب، وتسعير الأخطار، وضوابط التغطية المناسبة لهذه الفئة المستحدثة من المركبات.
وتُعرّف المركبات البرمائية بأنها مركبات مصممة للعمل على اليابسة وفي المياه دون الحاجة إلى تعديلات جوهرية، حيث تجمع بين خصائص المركبات البرية والقدرات الملاحية البحرية، ما يخلق طبيعة تشغيل مزدوجة معقدة. ويؤدي هذا الطابع إلى تحديات تأمينية خاصة، نظراً لتداخل أخطار الطرق مع أخطار الملاحة، وعدم خضوعها الكامل لقواعد تأمين السيارات أو التأمين البحري بشكل منفصل.
وقد ظهرت هذه المركبات لأول مرة على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الثانية، لا سيما من خلال المركبة DUKW التي طورتها شركة جنرال موتورز، قبل أن يتم لاحقاً تطويرها للاستخدامات المدنية والسياحية. ومع التقدم التكنولوجي، تحسنت أنظمة العزل والدفع المائي، إلا أن بعض الأسواق لا تزال تسجل نسب حوادث أعلى مقارنة بالمركبات التقليدية.
وتتنوع المركبات البرمائية بين سيارات ركاب، وحافلات سياحية، ومركبات ترفيهية، ودراجات رباعية، ومركبات عسكرية، ومركبات ذات وسادة هوائية، إضافة إلى شاحنات ومركبات متخصصة، وهو ما يعكس تعدد استخداماتها في القطاعات السياحية والعسكرية والبيئية.
ويُعد القطاع السياحي أكبر مجالات استخدام هذا النوع من المركبات، حيث توفر تجربة تجمع بين البر والماء، ما يرفع من احتمالات المسؤولية تجاه الركاب، خاصة في حالات الغرق أو فقدان السيطرة، الأمر الذي يتطلب وثائق تأمين شاملة تغطي الأخطار المزدوجة.
ويشهد السوق العالمي للمركبات البرمائية نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بالطلب على المركبات الترفيهية وتطبيقات البحث والإنقاذ والرصد البيئي، مع توقعات بنمو مستمر خلال السنوات المقبلة، واحتفاظ أمريكا الشمالية بالحصة الأكبر من السوق.
ومن الناحية التنظيمية، تُعامل المركبة البرمائية كمركبة برية عند السير على الطرق، وكوحدة ملاحية عند استخدامها في المياه، ما يفرض تحدياً قانونياً في تحديد الجهة المنظمة وقت وقوع الحادث، ويستدعي تحديداً دقيقاً لنطاق التغطية داخل وثائق التأمين.
أما من منظور التأمين، فتتطلب هذه المركبات وثائق شاملة تجمع بين تغطيات المركبات البرية والمائية، وتشمل المسؤولية المدنية والأضرار المادية وأخطار الغرق والانتشال، مع مراعاة الطبيعة المزدوجة للمخاطر التي قد تبدأ في بيئة وتنتهي في أخرى.
كما تبرز مجموعة من التحديات الفنية، من بينها نقص البيانات الاكتتابية، وتعقيد إدارة المطالبات، وارتفاع تكلفة الأخطار المركبة، إضافة إلى ضرورة اعتماد نماذج اكتتاب مشتركة بين التأمين البري والبحري، وتطوير آليات تسعير تعتمد على السيناريوهات بدلاً من البيانات التاريخية.
وتستعرض النشرة كذلك تجارب عدد من الدول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وسنغافورة واليابان، التي اعتمدت أطر تنظيمية وتأمينية مختلفة لضبط تشغيل هذا النوع من المركبات، مع التركيز على معايير السلامة وحدود المسؤولية والتغطيات البيئية.
وفي هذا السياق، يؤكد الاتحاد حرصه على مواكبة التطورات المستحدثة في صناعة التأمين، ودعم جهود تطوير وثيقة تأمين متخصصة للمركبات البرمائية، بما يسهم في وضع أطر فنية وتنظيمية واضحة، وحماية حقوق العملاء، وتعزيز الاستقرار الفني والمالي لشركات التأمين، ودعم الابتكار في قطاع النقل والسياحة.
