ناشد عدد من ملاك أراضي جمعية السلام بمدينة الشروق الدكتورة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة إنهاء إجراءات تقنين الأراضي الواقعة ضمن المناطق المضافة إلى جهاز مدينة الشروق، في ظل ما وصفوه ببطء ملحوظ في التعامل مع ملفاتهم مقارنة بمناطق أخرى.

وأكد الملاك أن منطقة جمعية السلام تُعد من المناطق ذات الكثافة المحدودة نسبيًا من حيث عدد المتقدمين بطلبات التقنين، وهو ما كان من المفترض أن يساهم في تسريع وتيرة الإجراءات والانتهاء من فحص الملفات خلال فترة زمنية أقصر، إلا أن الواقع يشير إلى تأخر ملحوظ في إعلان النتائج أو استكمال الخطوات التنفيذية.

بطء الإجراءات يثير قلق الملاك

وأشار عدد من المتضررين إلى أنهم التزموا بكافة الضوابط التي أعلنتها الجهات المعنية، وقاموا بتقديم ملفات التقنين كاملة إلى جهاز تنمية مدينة الشروق، إلا أنهم لم يتلقوا أي تحديثات واضحة بشأن موقف طلباتهم حتى الآن، وهو ما تسبب في حالة من القلق وعدم الاستقرار، خاصة في ظل ارتباط هذه الإجراءات بإثبات الملكية القانونية وإمكانية التصرف في الأراضي.

وأضافوا أن استمرار هذا التأخير قد ينعكس سلبًا على خطط البناء والاستثمار داخل المنطقة، ويؤثر على القيمة السوقية للأراضي، مؤكدين أن سرعة إنهاء هذه الملفات ستسهم في دعم الثقة بين المواطنين وأجهزة الدولة.

مطالب عاجلة لحل الأزمة

وطالب الملاك بسرعة اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، في مقدمتها:
الإسراع في فحص وإنهاء ملفات التقنين المقدمة لجهاز مدينة الشروق.

إعلان كشوف بأسماء الملاك الذين تم قبول طلباتهم عبر الصفحة الرسمية للجهاز، تحقيقًا لمبدأ الشفافية.

تحديد جدول زمني واضح لاستكمال باقي الإجراءات، بما يضمن وضوح الرؤية أمام المواطنين.

كما شددوا على ضرورة فتح باب التقنين مرة أخرى أمام الملاك الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الفترات السابقة، موضحين أن نسبتهم لا تتجاوز 20% من إجمالي الملاك، ومعظمهم من صغار الحائزين الذين حالت ظروف مختلفة دون استكمال الإجراءات في الوقت المحدد.

دعم جهود الدولة في التقنين

وأكد مقدمو المناشدة دعمهم الكامل لجهود الدولة في ملف تقنين الأراضي، والذي يُعد أحد أهم الملفات الحيوية لتنظيم السوق العقاري والحفاظ على حقوق المواطنين، مشيرين إلى أن تسريع الإجراءات في المناطق ذات الكثافة المحدودة يمثل خطوة إيجابية تعكس كفاءة الأداء الحكومي.

واختتم الملاك مناشدتهم بالتأكيد على ثقتهم في استجابة وزارة الإسكان وتدخلها لحل هذه الأزمة في أقرب وقت، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويدعم خطط التنمية العمرانية داخل مدينة الشروق.