أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك الرئيسي لجهود التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن منح موافقات تمويل شهرية قياسية بقيمة 1 مليار درهم إماراتي، في إنجاز استراتيجي يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كملاذ اقتصادي عالمي آمن.
ويواصل مصرف الإمارات للتنمية، وفي ظل التحولات التي يشهدها قطاع التجارة والتعقيدات الجيوسياسية المتزايدة التي تشهدها الأسواق الدولية، تنفيذ رؤية طويلة الأمد تهدف إلى الحفاظ على مرونة الاقتصاد الوطني. إذ فمن خلال التمويل المنهجي للمشاريع الصناعية الكبرى، يساهم المصرف في ضمان بقاء البنية التحتية الأساسية وشبكات الإمداد في الدولة قوية ومرنة ومكتفية ذاتياً بالكامل لعقود مقبلة.
وفي هذا الإطار، قال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: “إن الأساس الاقتصادي لدولة الإمارات قائم على التخطيط المسبق والرؤية المستقبلية، وليس على ردود الأفعال. ويعكس وصول قيمة موافقات التمويل الشهرية إلى 1 مليار درهم إماراتي قدرتنا على تنفيذ هذه الرؤية على نطاق واسع، حيث نموّل على نحو مدروس الشركات الوطنية الناجحة ومشاريع البينة التحتية الحيوية، التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد في الدولة. ونهدف من خلال هذه الجهود إلى تحقيق نمو صحي ومستدام في محفظتنا الائتمانية، مدفوعاً بتحليلات دقيقة لمخاطر الائتمان. وتتجلى رسالتنا في بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة، بما يضمن عدم تأثرها بالضغوط العالمية الخارجية”.
ويسلط الوصول إلى مستوى 1 مليار درهم إماراتي الضوء على محفظة الاستثمارات الاستراتيجية الموجهة بعناية ضمن القطاعات الخمسة ذات الأولوية لدى المصرف، وهي التصنيع ، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. ويعتمد نهج المصرف على التمويل المنضبط الذي يوفر قيمة وطنية بنيوية، بدلاً من التوسع القائم على الحجم. ومن أبرز الأمثلة على ذلك تقنيات الشبكات الذكية المتقدمة التابعة لشركة إسيا سوفت القابضة، ومشروع محطة النوف للطاقة التابع لشركة مياه وكهرباء الإمارات، وهي استثمارات تدعم بشكل مباشر تحوّل الدولة نحو الطاقة النظيفة، وتعزز استقلالها التكنولوجي.
ولضمان توجيه هذا الحجم من رأس المال إلى المشاريع الأكثر احتياجاً، أجرى المصرف مجموعة من التحديثات الهيكلية الرئيسية، التي شملت تحرير سياسة السيولة، وتخفيف متطلبات الموافقة على القروض لتسريع الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى تحسين أطر التمويل ورأس المال لدعم الشركات في ظل البيئة الاقتصادية الديناميكية الحالية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تمكين المصرف من الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق، مع تعزيز دوره كمحفّز للنمو الصناعي، وداعم لمرونة سلاسل التوريد.
ويواصل مصرف الإمارات للتنمية توسيع نطاق عملياته ضمن مشروع 300 مليار، مما يرسخ مكانته شريكاً مؤسسياً رئيسياً يسهم في رسم ملامح مستقبل الصناعة في دولة الإمارات، وذلك من خلال توفير التمويل طويل الأمد ورأس المال الاستراتيجي اللازمين لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي رائد ومستقر.
