واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال الربع الأول من عام 2026 ترسيخ دورها كمكوّن أساسي في البنية التحتية القانونية الداعمة لاقتصاد دبي، مؤكدةً مكانتها كجهة قضائية عالمية المعايير، تسهم في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، وتدعم استدامة النمو الاقتصادي من خلال منظومة عدلية متقدمة، مستقلة، ومرتكزة على الابتكار والكفاءة والجاهزية المستقبلية، والتي أظهرت استمرار الطلب واستقرار الأداء في كافة دوائر المحاكم؛ حيث ارتفع إجمالي عدد الدعاوى بنسبة 22%، مسجلاً 396 دعوى مقارنة بعدد 325 دعوى في الربع الأول من عام 2025، مما يبرز استمرار ورسوخ الثقة في الخدمات القضائية التي تقدمها المحاكم.
وبفضل تنفيذ 99% من الإجراءات القضائية عن بعد، تمكنت محاكم المركز من مواصلة عملياتها بسلاسة تامة خلال الربع الأول من العام، بحيث ضمنت استمرارية الوصول إلى العدالة دون انقطاع للشركات والأفراد على حد سواء. فقد شهدت محاكم المركز من شهر يناير حتى نهاية مارس 2026 تسجيل 396 دعوى لدى مختلف الأقسام بمتوسط قيمة إجمالية بلغ 13.3 مليون درهم لكل دعوى. كذلك سجلت المحكمة الابتدائية الرئيسية ودوائرها المتخصصة 50 دعوى، بمتوسط قيمة 91.8 مليون درهم للدعوى، وبقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات درهم.
ويأتي هذا الأداء في سياق التوجه الاستراتيجي الجديد للمحاكم، الذي يركز على توسيع نطاق الوصول إلى العدالة، وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وترسيخ مكانة محاكم المركز كجهة مفضلة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال إقليمياً وعالمياً.
وتعقيباً على هذه النتائج، قال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي:
“إن الأداء القوي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي خلال الربع الأول من عام 2026 يعكس استمرار ثقة المتقاضين ودوائر الأعمال والأوساط القانونية عموماً في منظومتنا القضائية. كما أن نمو حجم القضايا وقيمتها يشير بوضوح إلى الأثر العملي لتوجهاتنا الاستراتيجية الجديدة، والتي تستهدف تعزيز الوصول إلى العدالة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير منظومة قضائية أكثر جاهزية ومرونة واستجابة لاحتياجات المتعاملين.
إن ما تحققه محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم لا يقتصر على مؤشرات النمو في أعداد القضايا أو قيمتها، بل يمتد إلى ترسيخ دورها كمؤسسة قضائية داعمة لتنافسية دبي، ورافد أساسي من روافد الثقة القانونية التي تقوم عليها بيئة الأعمال والاستثمار. وسنواصل البناء على هذا الزخم من خلال تطوير خدماتنا، وتعزيز قدراتنا القضائية والمؤسسية، وتوسيع نطاق القيمة التي تقدمها المحاكم لمجتمع الأعمال في دبي والمنطقة والعالم.”
كما أبرزت الإحصائيات الإقبال الكبير على اللجوء الاختياري للولاية القضائية لمحاكم المركز، حيث اختارت أطراف من خارج نطاق اختصاص المركز اللجوء تعاقدياً إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتها. فقد بلغت نسبة هذه القضايا في المحكمة الابتدائية 46%، و33% في محكمة المطالبات الصغيرة، و33% في محكمة التحكيم.
الخدمات المساندة
إضافة إلى ما سبق، سجلت خدمة تسجيل الوصايا في محاكم المركز نشاطاً ملحوظاً؛ ففي الربع الأول من عام 2026، تم تسجيل 883 وصية (بزيادة نسبتها 120% مقارنة بذات الفترة من عام 2025)، وصدرت 10 أوامر إثبات للوصايا. ومنذ تأسيسها، شهدت الخدمة تسجيل أكثر من 14,000 وصية، موفرةً بذلك آلية آمنة للمقيمين والمستثمرين غير المسلمين للتخطيط لتركاتهم في دولة الإمارات.
كما قدم برنامج المحامي التطوعي (برو بونو) الخاص بمحاكم المركز الدعم لأكثر من 162 فرداً، بدعم من 39 مكتب محاماة و49 محامياً متطوعاً. ويُعد هذا البرنامج، الذي أطلقته محاكم المركز في عام 2009، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تيسير الوصول إلى العدالة لغير الميسورين مالياً ممن تقع نزاعاتهم ضمن نطاق اختصاص محاكم المركز.
تعيينات قضائية جديدة تعزز ركائز محاكم المركز
شهد الربع الأول من عام 2026 تعزيز الخبرات القضائية للمحاكم؛ حيث أدى ثلاثة من القضاة المخضرمين الجدد اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهم: سعادة القاضي باتريك كين، وسعادة القاضي مارك بيلينج، وسعادة القاضية داتو ماري ليم ثيام سوان. وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التي تمت في فبراير الماضي التزاماً مباشراً بتعزيز قدرة المحاكم على التعامل مع النزاعات التجارية المعقدة والعابرة للحدود. وتعكس هذه التعيينات التزام محاكم المركز بمواصلة استقطاب الخبرات القضائية الرفيعة، بما يعزز قدرتها على الفصل في المنازعات التجارية المعقدة والعابرة للحدود، ويرسخ سمعتها الدولية في النزاهة والتميز والاحتراف القضائي.
التحديثات الإحصائية الربع سنوية
حرصاً على الشفافية وإتاحة البيانات بشكل مستمر، تنشر محاكم مركز دبي المالي العالمي تحديثات إحصائية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي كل ثلاثة أشهر، في خطوة تؤكد التزامها بتوفير المعلومات بصورة دقيقة وفورية للمهنيين القانونيين ودوائر الأعمال والجمهور عامة.
