أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال، بخطوة تأسيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، والتي اتخذتها الحكومة مؤخراً بهدف تنظيم وتقنين عمل قطاع التعدين والمحاجر.
وأضاف عبد اللاه أن الدساتير والقوانين المتعاقبة أكدت على أن موارد الدولة الطبيعية من خامات المناجم والمحاجر والملاحات هي ملك للشعب، وبالتالي كان لزاماً على الدولة التحرك للحفاظ على هذه الثروات والعمل على حُسن استغلالها وتعظيم القيمة المضافة منها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة بها، وهو الأمر الذي قامت به الحكومة بتأسيس الشركة.
ولفت إلى أن قطاع المحاجر ظل عقود طويلة يعمل بشكل غير رسمي، وكانت عملية الحصول على المواد المحجرية مثل الرمال والزلط والتربة بمختلف تصنيفاتها وكذلك الأحجار بمختلف أنواعها، تتم من خلال مناطق محجرية يسيطر عليها بعض من الفئات التي تضع يدها على هذه المناطق والأراضي، وهو ما كان يضيع حق الدولة في هذا القطاع المهم، مشيراً إلى أنه طالب سابقاً مراراً وتكراراً بضرورة دخول الدولة هذا القطاع للحفاظ على حقوقها وحقوق الشعب.
وأشار إلى أن الشركة بدأت بالفعل بالعمل في مناطق عدة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وكذلك بعض الأراضي الواقعة ضمن نطاق العاصمة الإدارية الجديدة، وأصبح لزاماً على كافة المقاولين والموردين الراغبين في الحصول على مواد مجرية العمل تحت مظلة الشركة المصرية للتعدين.
وأكد عبد اللاه على أن عمل الشركة سينطوي على إيجابيات عدة، أبرزها وجود جهة وطنية تعمل على تلبية احتياجات السوق داخلياً وخارجياً من المواد المحجرية والتعدينية، وتصب عوائد هذه الجهة في صالح الدولة بما يدعم الاقتصاد الوطني، كما أن خضوع عملية استخراج المحاجر لمخطط متكامل يعمل على تسوية الأراضي القريبة من مناطق العمران، وهو ما يسهل تنميتها فيما بعد، فإذا قررت الدولة بيعها للمستثمرين أو المطورين، فإن هذه الأراضي ستكون محررة من أعباء وتكاليف تسوية الأرض وتجهيزها بما يجذب مستثمرين أكثر ويقلل من تكلفة المشروع الكلية ويسرع من عملية التنمية.
يُذكر أنَّ الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، تتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر مؤخراً قرارًا جمهوريًا بإصدار القانون رقم 193 لسنة 2020، بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية، على أنَّ تكون فترة الاستغلال الممنوحة للشركة لتلك المحاجر والملاحات 30 عاماً.