أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب التظلمات الخاصة بإعلان سكن لكل المصريين 7 ضمن الإعلان التكميلي، وذلك خلال الفترة من 22 أبريل وحتى نهاية الشهر، في خطوة تهدف إلى منح المواطنين فرصة جديدة لمراجعة طلباتهم واستكمال المستندات المطلوبة لضمان العدالة في توزيع الوحدات السكنية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الدولة على تعزيز مبدأ الشفافية وإتاحة الفرصة أمام المتقدمين الذين تم رفض طلباتهم في مرحلة الفرز الأولى، لإعادة النظر في ملفاتهم وتصحيح أي أخطاء أو نواقص قد تكون أثرت على نتيجة التقديم. ويستفيد من هذه المرحلة آلاف المواطنين الذين يسعون للحصول على وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأوضح الصندوق أن تقديم التظلمات يتم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي أو من خلال منصة منصة مصر الرقمية، وذلك لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية. ويتطلب التقديم إدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بحساب المتقدم، ثم اختيار خدمة تقديم التظلم أو إعادة دراسة الملف.
وتشمل خطوات التقديم مراجعة سبب الرفض الذي تم توضيحه في رسالة الفرز، ثم رفع المستندات الجديدة أو المحدثة بصيغة PDF، على ألا يتجاوز حجم الملف 2 ميجابايت. ويُشدد الصندوق على أهمية دقة البيانات المقدمة، حيث يتم فحص المستندات بعناية لضمان استحقاق المتقدمين للدعم السكني وفقاً للضوابط المعتمدة.
كما أتاح الصندوق عدة وسائل للاستعلام عن نتائج التظلمات، سواء عبر الموقع الإلكتروني من خلال إدخال الرقم القومي، أو من خلال الاتصال بخدمة العملاء عبر الأرقام المخصصة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عبر الرسائل النصية. ويهدف هذا التنوع في وسائل التواصل إلى تسهيل متابعة الطلبات وتوفير معلومات دقيقة للمواطنين بشكل سريع.
وأكدت الجهات المعنية أن نتائج التظلمات سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من مراجعتها، أو خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ غلق باب التقديم، ما يضمن سرعة البت في الطلبات وعدم إطالة فترة الانتظار على المتقدمين. ويعكس ذلك التزام الدولة بتقديم خدمات فعالة وتحقيق رضا المواطنين.
ويعد مشروع سكن لكل المصريين من أبرز المبادرات الحكومية التي تستهدف توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة سكنية ملائمة. ويشهد المشروع إقبالاً كبيراً من المواطنين في مختلف المحافظات، ما يعكس حجم الطلب المتزايد على هذا النوع من الإسكان.
ويرى خبراء أن إتاحة باب التظلمات بشكل إلكتروني يمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، حيث يسهم في تقليل التكدس وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة في إدارة الطلبات. كما يعزز ذلك من ثقة المواطنين في آليات التقديم والفرز، خاصة مع وضوح الإجراءات وسهولة الوصول إلى المعلومات.
وفي ظل استمرار الدولة في تنفيذ خطط التوسع العمراني، يبقى مشروع الإسكان الاجتماعي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير سكن مناسب للفئات المستحقة، ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المصرية.
