بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتخاذ خطوات جديدة لإبلاغ المتقدمين ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7 بنتائج فرز الطلبات، حيث شرع في إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين الذين لم تنطبق عليهم شروط التقديم، رغم أن طلباتهم كانت مدرجة ضمن فئة الأولوية في الإعلان.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الصندوق إلى تعزيز الشفافية وتوضيح موقف المتقدمين بشكل مباشر وسريع، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي شهدته المبادرة، والتي تعد واحدة من أبرز مشروعات الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وقد تضمنت الرسائل المرسلة إشعاراً بعدم استيفاء الشروط، ما دفع العديد من المواطنين إلى البحث عن طرق الاستعلام والتظلم على النتائج.
وفي هذا السياق، أتاح الصندوق رابطاً إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية يمكن من خلاله للمتقدمين الاستعلام عن حالة طلباتهم بشكل تفصيلي. ويتيح الموقع عرض نتيجة الفرز، بالإضافة إلى بيان أسباب الرفض إن وجدت، ما يساعد المواطنين على فهم موقفهم بدقة واتخاذ الخطوات اللازمة في حال الرغبة في التظلم.
كما فتح الصندوق باب التظلمات أمام المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، على أن يستمر تلقي الطلبات حتى 30 أبريل 2026. ويتم تقديم التظلم إلكترونياً من خلال الحساب الشخصي للمتقدم على منصة مصر الرقمية، حيث يمكن الدخول إلى خدمات الإسكان الاجتماعي، ثم اختيار متابعة طلب وحدة سكنية، ومنها التوجه إلى خدمة التظلم على نتيجة الفرز واستكمال الإجراءات المطلوبة.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه المرحلة تعد حاسمة في مسار المبادرة، إذ تتيح فرصة ثانية للمتقدمين لتصحيح أو توضيح بياناتهم، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية. كما أشار الصندوق إلى أن فحص التظلمات سيتم بدقة، مع مراعاة كافة المستندات المقدمة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وفي المقابل، أوضح الصندوق أن المواطنين الذين لم يتلقوا أي رسائل نصية حتى الآن، يعدون من المتوافقين مبدئياً مع شروط التقديم، وأنه سيتم إخطارهم لاحقاً بمواعيد سداد الأقساط الربع سنوية، وذلك ضمن الإجراءات التالية لتخصيص الوحدات السكنية. ويعد هذا المؤشر إيجابياً لتلك الفئة، حيث يعني اجتيازهم مرحلة الفرز الأولية بنجاح.
وتعكس هذه الإجراءات حجم العمل التنظيمي الذي تبذله الجهات المعنية لإدارة واحد من أكبر برامج الإسكان الاجتماعي في مصر، خاصة في ظل تزايد الطلب على الوحدات السكنية المدعومة. كما تؤكد على توجه الدولة نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، من خلال الاعتماد على المنصات الإلكترونية في الاستعلام والتواصل مع المواطنين.
ومن المتوقع أن تستمر عمليات الفحص والمراجعة خلال الفترة المقبلة، تمهيداً للإعلان عن القوائم النهائية للمستحقين، وبدء إجراءات التخصيص والتعاقد. ويظل ملف الإسكان الاجتماعي أحد أبرز أولويات الحكومة، نظراً لما يمثله من أهمية اجتماعية واقتصادية، ودوره في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير سكن ملائم للفئات المستحقة.
