وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية تمويل طويل الأجل بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع الشركة الكورية للتأمين التجاري (KSURE) لاستخدامها في المشاريع الحكومية الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية 2030.
تفاصيل الصفقة
- أنهت وزارة المالية السعودية ممثلة في المركز الوطني لإدارة الدين توقيع اتفاقية تمويل مع الشركة الكورية للتأمين التجاري (KSURE)، حيث قام وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان بتوقيع الاتفاقية مع الرئيس التنفيذي للشركة الكورية للتأمين التجاري “لي ان هو”.
- تم التوقيع الأولى على الاتفاقية في 22 ديسمبر/كانون الأول 2020. وأوضح وزير المالية، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التعاون المسجل بين المملكة وعضو مجموعة العشرين جمهورية كوريا الجنوبية.
- أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، أن المركز الوطني لإدارة الدين قام بتنسيق وترتيب التمويل المقدم من الشركة الكورية للتأمين التجاري، البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار.
- في حين لاقى الطرح اهتمامًا واسعًا من قبل المؤسسات المالية، حيث شاركت في التمويل بنوك من مختلف الدول.
- أضاف فهد السيف أن التمويل المقدم سيستخدم لتمويل المشاريع الحكومية الاستراتيجية في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن شأن هذه الخطوة إفساح المجال لتمويل المزيد من المشاريع بين مقدمي الخدمات من كوريا مع أصحاب المشاريع المستقبلية الكبرى بالسعودية.
- تعد هذه الاتفاقية الثانية من نوعها على مستوى المملكة بعد توقيع اتفاقية التمويل الأولى مع وكالة ائتمان الصادرات الألمانية لمشروع استيراد الحافلات لدى هيئة تطوير الرياض.
- تهدف “رؤية 2030” للمملكة العربية السعودية إلى تنويع الاقتصاد في القطاعات غير النفطية وتطوير البنية التحتية العامة. في حين كان لكوفيد-19 تأثير متتالٍ على الاقتصاد ما أثر سلبًا في هذه الطموحات.
السعودية هي الأعلى نموًا بمجلس التعاون الخليجي في 2021
- ستحقق السعودية النمو الاقتصادي الأعلى ضمن أعضاء منظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية GCC في 2021 بزيادة في إنتاجها المحلي الإجمالي تبلغ 3.1%، في حين من المرجح أن يستمر اقتصاد سلطنة عمان في التراجع ولكن بنسبة طفيفة تبلغ 0.5% خلال هذا العام لكنه سيكون الأكثر نموًا في العام المقبل بـ11% في حين سينمو اقتصاد السعودية بـ 3.4% في 2022، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
- يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد السعودية بـ 3.1% خلال العام الجاري 2021، متعافيًا من انكماش بنسبة 5.4% خلال 2020، على أن يواصل النمو بـ 3.4% في 2022.
- وتحسن اقتصاد السعودية خلال الربع الثالث من العام الماضي بشكل طفيف مقارنة مع أدائه خلال الربع الثاني، ولكن ظل متراجعًا بنسبة 4.6% في الربع الثالث مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي، في حين كان انخفض بنسبة 7% في الربع الثاني، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
- يعود تراجع الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة كبيرة إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي بنسبة 8.2% ونزول القطاع غير النفطي بـ2.1%.
موازنة السعودية لعامي 2020 و2021
- تأثر العجز في موازنة عام 2020 جراء ظروف جائحة كورونا، وما تبعها من مبادرات اقتصادية نفذتها الحكومة، حيث أثر الوباء في النشاط الاقتصادي المحلي، بالإضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب خاصة في أسواق النفط التي شهدت انخفاضًا حادًا في الأسعار.
- في ديسمبر من العام الماضي، أعلن مجلس الوزراء السعودي موازنة السعودية لعام 2021، حيث تستهدف إيرادات بقيمة 849 مليار ريال، أي نحو 226.31 مليار دولار بزيادة 10.3% عن عام 2020، ما يسهم في مزيد من الاستقرار المالي.
- وتخطط السعودية لخفض عجز الموازنة إلى نحو 141 مليار ريال أي نحو 37.58 مليار دولار، وهو ما تقدر نسبته بـ4.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2021، نزولًا من 298 مليار ريال أي 79.43 مليار دولار ما يمثل 12% من الناتج في 2020.
