تستأنف الإمارات التجارة وحركة التنقل مع قطر خلال الأسبوع المقبل، بحسب تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش.
تفاصيل القرار
- ستتم استعادة التجارة وحركة التنقل بين قطر والدول المقاطعة خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق بينها في محافظة العلا السعودية، كما أوضح قرقاش خلال مؤتمر صحفي نقلته رويترز، مؤكدًا: “لا يمكن أن تكون الأزمة دائمة.”
- تجاوزت الدول الأزمة وهناك ارتياح إقليمي وعالمي لإنهاء الأزمة التي ينظر إليها على أنها خلاف البيت الواحد، بحسب تعبير قرقاش.
- غير أن الوزير الإماراتي أكد أن بعض المسائل أسهل في إصلاحها وبعضها سيستغرق فترة أطول.
- وقع قادة الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي على بيان العلا والبيان الختامي للقمة 41 التي عقدت أول أمس الثلاثاء في السعودية، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء ومنهم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي ترأس وفد بلاده.
- تم عشية القمة إعلان إعادة فتح الأجواء والحدود السعودية أمام قطر، ما اعتبر مؤشرًا على مصالحة وشيكة في الخليج بعد أزمة استمرت أكثر من ثلاث سنوات.
- كانت ثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر أعلنت في يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر، وجدير بالذكر أن مجلس التعاون الخليجي يضم ست دول هي: السعودية والبحرين والإمارات وقطر، الكويت وسلطنة عمان.
مزايا المصالحة
رجح بنك ستاندرد تشارترد أن يحقّق اقتصاد قطر نموًا بمعدل 3%، إذ يدعم انحسار الخلاف الإقليمي -القائم منذ ثلاثة أعوام- التجارة والسياحة واللوجستيات، وذلك في تعديل لتقديره السابق لتحقيق نمو نسبته 2.1%.
وأكد أن رفع الإمارات القيود على التجارة والسفر لقطر سيسهم أيضًا في تعافي التجارة في الإمارات، وهو ما “يحتمل أن يقلص حجم التجارة والنقل عبر ميناء ومطار سلطنة عمان” التي استفادت من تغير مسار جزء من حركة التجارة خلال المقاطعة.
توقع البنك أن تسهم المصالحة في تحسن معنويات المستهلكين والمستثمرين كما سينعكس تراجع محتمل للمخاطر الجيوسياسية إيجابيًا على النتائج الاقتصادية، خاصة قبل أحداث مهمة مثل إكسبو 2020 الذي تستضيفه دبي في أكتوبر 2021 وبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 في الدوحة
