نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على الحوافز المقدمة لبناء قاعدة قوية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

ويعكس البرنامج اهتمام الدولة بملف توطين صناعة السيارات، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات في مصر، من خلال إنشاء قاعدة صناعية كبرى في هذا المجال الواعد، وجذب الشركات العالمية لتوطين صناعاتها في مصر، مع إيلاء اهتمام خاص بالسيارات الكهربائية في ظل توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

واستعرض الإنفوجراف، الحوافز التي يقدمها البرنامج، حيث يتم منح حافز إضافي بقيمة 5000 جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي لكل سيارة تتجاوز 35%، كما يتضمن البرنامج رد قيمة الأرض بنسبة 100% للمصانع الجديدة المجمعة للسيارات في المناطق ذات الأولوية، عند تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة وقود تقليدي، و10 آلاف سيارة كهربائية، إضافة إلى رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة المجمعة للسيارات عند تحقيق نفس مستويات الإنتاج.

وأشار الإنفوجراف إلى دعم البرنامج للاستثمار والتصدير، من خلال دراسة إدراج صناعة السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، مع تفعيل حوافز قانون الاستثمار لدعم قطاع السيارات والصناعات المغذية، إضافة إلى إطلاق مبادرة طموحة لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات كهربائية (أجرة وملاكي).