أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين إمكانية إضافة الزوجة والأبناء إلى بطاقات التموين لعام 2026 إلكترونياً، وذلك عبر بوابة مصر الرقمية، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات وتخفيف التكدس داخل مكاتب التموين، إلى جانب تحسين دقة البيانات وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الدعم، حيث أصبح بإمكان رب الأسرة تنفيذ طلب ضم أفراد جدد إلى البطاقة التموينية من المنزل دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الحكومية، ما يوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحددت وزارة التموين مجموعة من الشروط الأساسية للاستفادة من خدمة ضم أفراد الأسرة، في مقدمتها أن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة والمسجل على البطاقة التموينية، مع ضرورة ألا يتجاوز عدد الأفراد المسجلين على البطاقة بعد الإضافة أربعة أفراد كحد أقصى.
كما يشترط أن تكون الأسرة من الفئات الأولى بالرعاية، مثل المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي أو أصحاب المعاشات المحدودة.
وتشمل الفئات المستحقة لإضافة أفراد جدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، إلى جانب أسر الشهداء وزوجاتهم، وكذلك الحالات التي تندرج ضمن الفئات الأكثر احتياجاً وفقاً لمعايير وزارة التموين.
وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين ومنع أي تلاعب أو ازدواجية في صرف السلع التموينية.
وفيما يتعلق بطبيعة الخدمة، أوضحت الوزارة أن عملية الإضافة تتم في إطار ما يعرف بضم الأفراد، أي أن الشخص المراد إضافته يجب أن يكون مسجلاً بالفعل على بطاقة تموين أخرى، ويتم نقله إلى بطاقة رب الأسرة الجديد.
ويأتي هذا الإجراء لضبط قواعد البيانات ومنع تكرار تسجيل الأفراد على أكثر من بطاقة.
كما شددت الوزارة على أهمية دقة البيانات المدخلة أثناء تقديم الطلب، خاصة الرقم القومي واسم الأم، مع ضرورة التأكد من عدم إدراج أي أفراد متوفين ضمن الطلبات، حيث يتم مراجعة البيانات بشكل إلكتروني دقيق قبل الموافقة على الطلب.
ويعد تحديث بيانات رب الأسرة خطوة أساسية قبل البدء في تقديم طلب ضم الأفراد، لضمان سرعة إنجاز الخدمة دون تأخير.
أما عن خطوات التقديم، فتبدأ بالدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمات التموين، ومنها خدمة ضم أفراد أسرتي، يلي ذلك الضغط على بدء الخدمة والموافقة على الشروط والأحكام.
بعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال بيانات الأفراد المراد إضافتهم، وعلى رأسها الرقم القومي، ثم تأكيد الطلب واستكمال الإجراءات إلكترونياً.
وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو تعزيز الشمول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية، خاصة في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية مثل منظومة التموين.
كما تسهم هذه الخدمة في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، من خلال الاعتماد على قواعد بيانات محدثة ونظم إلكترونية متطورة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل الضغط على مكاتب التموين، وتحسين تجربة المواطنين في الحصول على الخدمات، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للخدمات الحكومية.
