يشهد برنامج تكافل وكرامة اهتماماً متزايداً من جانب المواطنين في مختلف المحافظات، مع ارتفاع معدلات البحث عن مواعيد صرف المعاشات وطرق الاستعلام وقيمة الدعم، في ظل اعتباره أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحسين مستوى معيشتها.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2026 سيبدأ اعتباراً من يوم 15 مايو، على أن يستمر الصرف بشكل تدريجي حتى نهاية الشهر، وذلك بهدف تقليل التكدس أمام منافذ الصرف وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم بسهولة وأمان.
ويُعد تنظيم عملية الصرف على مدار عدة أيام خطوة مهمة لضمان توزيع المستفيدين على فترات زمنية مختلفة، بما يسهم في تخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد، خاصة مع العدد الكبير من المستفيدين من البرنامج على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بطرق الاستعلام، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية التحقق من حالة المعاش إلكترونياً عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن للمستفيد إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقماً، ثم اختيار خدمة الاستعلام للحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بالبطاقة.
وتشمل هذه البيانات نوع البطاقة سواء تكافل أو كرامة، وحالة الصرف، وقيمة الدعم المستحق، بالإضافة إلى توضيح أسباب الإيقاف في حال وجودها.
كما وفرت الجهات المختصة عدة وسائل لصرف الدعم، بما يضمن مرونة الوصول إلى المستحقات، حيث يمكن للمستفيدين الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي، أو مكاتب البريد المصري، إلى جانب منافذ الدفع الإلكتروني مثل فوري، وكذلك عبر كروت ميزة وفروع بنك ناصر الاجتماعي، وهو ما يعكس تنوع القنوات المتاحة لتلبية احتياجات المواطنين.
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط للحصول على الدعم، في مقدمتها أن يكون المتقدم من كبار السن الذين يبلغون 65 عاماً فأكثر، أو من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض مزمنة، مع ضرورة عدم وجود دخل ثابت من وظيفة حكومية أو خاصة. كما يشترط عدم امتلاك أصول ذات قيمة كبيرة مثل الأراضي أو العقارات أو السيارات.
وبالنسبة للأسر المستفيدة من برنامج تكافل، يشترط التزام الأطفال بالانتظام في التعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80 بالمئة، في إطار ربط الدعم النقدي بتحسين مؤشرات التعليم والصحة.
كما يجب ألا يتجاوز الدخل التأميني للأسرة الحد المقرر وفقاً للضوابط المعتمدة.
ويستهدف البرنامج شريحة واسعة من الفئات الأكثر احتياجاً، تشمل الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، وكبار السن غير القادرين على العمل، وذوي الإعاقة، والمرأة المعيلة، إلى جانب الأرامل والمطلقات، وكذلك الأيتام الذين لا يجدون رعاية كافية.
ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر ومستدام للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.
ومع استمرار تطوير منظومة الدعم وربطها بالتحول الرقمي، من المتوقع أن يشهد البرنامج مزيداً من التحسينات في آليات الاستهداف والصرف، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، ويعزز من دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً.
