قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بأحقية شركة جهينه للصناعات الغذائية في تأييد قرار جمعيتها العامة باستبعاد مرشح شركة “بلدنا” القطرية من انتخابات مجلس إدارتها. وجاء الحكم ليؤكد صحة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الشركة، مرسياً مبدأً مهمًا يتعلق بحماية المصالح المؤسسية ومنع تعارض المصالح في السوق المصري.
استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى عدة أسباب قانونية وموضوعية جوهرية، أبرزها “مخالفة معايير المنافسة ومنع الاحتكار”. وأكدت أن شركة “بلدنا” تعمل في نفس مجال نشاط شركة “جهينه” (مجال الألبان) داخل السوق المصري، ولم تقدم ما يثبت عملها في سوق مغاير، بالإضافة إلى “غياب الترخيص القانوني” حيث أشار الحكم إلى أن المادة 97 من قانون الشركات توجب الحصول على ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة إذا كان يمارس نشاطاً مماثلاً لحسابه أو لحساب غيره، وهو ما خلت منه أوراق مرشح شركة بلدنا القطرية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن مرشح شركة “بلدنا” حصل بالفعل على أقل نسبة أصوات بين كافة المرشحين خلال فترة التصويت الإلكتروني التي امتدت من 19 إلى 26 ديسمبر 2024، ولم تثبت الشركة اعتراضها على تلك النتائج في حينها، كما أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن تصويت الجمعية العامة على استبعاد مرشح لوجود تعارض مصالح هو أمر ضروري لسلامة العملية الانتخابية ويدخل ضمن نطاق اختصاصات الجمعية العامة.
جدير بالذكر أن مكتب معتوق بسيوني وحناوي قد تولى الدفاع عن شركة جهينه للصناعات الغذائية في هذا النزاع، من خلال فريق قانوني ضم الأستاذ محمد عبد الفتاح والأستاذ عمرو إيهاب والأستاذة نورا ربيع.
