بدأت وزارة العمل المصرية في صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2026، والتي تبلغ قيمتها 1500 جنيه، وذلك ضمن حزمة من برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في مختلف المحافظات.
وانطلقت عمليات الصرف اعتبارًا من مايو 2026، عبر مجموعة متنوعة من المنافذ الرسمية، بما يضمن سهولة وصول المستحقين إلى الدعم دون ازدحام أو تعقيدات إجرائية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى الجهات الرسمية.
وتشمل منافذ الصرف الرئيسية مكاتب مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية التي توفرها شركات الاتصالات، إلى جانب عدد من البنوك المشاركة في منظومة الدعم الحكومي، فضلاً عن منافذ الصرف المعتمدة التي تم تخصيصها لهذا الغرض لضمان سرعة وسهولة الحصول على المستحقات.
وأكدت الوزارة أن عملية الصرف تتم باستخدام بطاقة الرقم القومي السارية فقط، حيث يتم التحقق من هوية المستفيد قبل تسليمه قيمة المنحة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين ومنع أي تلاعب أو ازدواج في الصرف.
وفيما يتعلق بآلية الاستعلام، أوضحت الوزارة أن المواطنين يمكنهم معرفة حالة استحقاقهم للمنحة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل، ثم اختيار خدمات المواطنين، وبعدها قسم العمالة غير المنتظمة، وإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة للاستعلام.
وتتيح هذه الخدمة الإلكترونية للمستفيدين معرفة حالة الصرف ومواعيد الحصول على المنحة بسهولة.
وتستهدف المنحة الفئات المسجلة ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة في مديريات العمل المختلفة، والتي تشمل العمالة اليومية وغير المنتظمة التي لا تتمتع بدخل ثابت أو تأمين اجتماعي مستقر.
ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة إلى دمج هذه الفئات داخل منظومة الحماية الاجتماعية الرسمية.
وتعد هذه المنحة جزءًا من مجموعة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تعمل الحكومة على توفير مساعدات مالية دورية أو موسمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجًا.
كما تسهم منظومة الصرف الإلكتروني والمحافظ الرقمية في تسهيل عملية توزيع الدعم، وتقليل التكدس أمام منافذ الصرف التقليدية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار المعيشي لهذه الفئة التي تمثل جزءًا مهمًا من سوق العمل غير الرسمي، والذي يعتمد عليه عدد كبير من المواطنين في دخلهم اليومي.
ومن المتوقع أن تواصل الوزارة تحديث قواعد بيانات المستفيدين بشكل دوري، لضمان دقة الاستهداف ووصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع تطوير آليات الصرف والاستعلام لتكون أكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام خلال الفترة المقبلة.
