في إطار برنامج العمل لتحسين كفاءة الطاقة وتحقيق الاستخدام الامثل للكهرباء وترشيد الاستهلاك، وفى ضوء استراتيجية التحول الطاقى وخفض استخدام الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحسين جودة التغذية وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي ومنع الهدر، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسيباستيان رييز الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعباسية، وذلك لبحث واستعراض نتائج مبادرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، وآليات التوسع والتعميم على عدد من قطاعات الاستهلاك المختلفة فى ضوء نجاح النموذج، وكذلك التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء ومنع الهدر فى التيار والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات الكهربائية المقدمة، والارتقاء بمعدلات الاداء فى شبكات التوزيع، ومراجعة الموقف التنفيذي لتطوير مراكز التحكم على صعيد شبكات توزيع الكهرباء.

تناول الاجتماع الذى تم بحضور الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء، والدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرع لشئون شركات التوزيع، والمهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، بحث وتقييم واستعراض نتائج مبادرة مشروع  تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والتي تم إطلاقها رسمياً في شهر مايو ٢٠٢٥ كنموذج عملي لمراجعة الطاقة فى عدد من المصانع التى تعمل فى أنشطة مختلفة، حيث وجه الدكتور محمود عصمت بتعميم التجربة على جميع القطاعات الصناعية فى ضوء النتائج التى تحققت، وتراوح الوفر فى الطاقة فى المنشآت والمصانع ما بين 9% و 22% بسبب الإجراءات التى تم اتخاذها لتحسين كفاءة الطاقة، وتطرق الاجتماع إلى أهمية رفع الوعي فى هذا المجال من خلال برنامج عمل يتم تنفيذه، وكذلك تعزيز قدرات المصانع والعاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة، وناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ خطة التطوير لعدد من مراكز التحكم فى شركات التوزيع، وكذلك المشروع الخاص بشركة مصرّ الوسطى لتوزيع الكهرباء لتحسين الكفاءة وجودة الخدمات، وشملت مبادرة تحسين كفاءة الطاقة 25 مصنعا فى قطاعات متنوعة منها ، الأسمنت – الألومنيوم – الغزل والنسيج – الزجاج – الغاز الطبيعي المسال – الصناعات الغذائية والمشروبات – المعدات الكهربائية – المنتجات الزراعية.

قال الدكتور محمود عصمت، أن جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية، كأداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل، موضحا انها أحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية، انطلاقا من أن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال تحسين الكفاءة، إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة، مشيرا إلى التعاون فى مجال تدريب عدد من مهندسي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر على إجراءات مراجعة الطاقة بالمصانع وذلك فى اطار برنامج بناء القدرات الفنية لضمان الاستدامة، موجهاً بالاسراع فى تعميم التجربة فى إطار برنامج العمل الخاص بتحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية فيما يتعلق بجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك فى كافة القطاعات، وبرامج إدارة الطاقة، واستخدام التكنولوجيا للمساعدة فى توزيع الأحمال الكهربائية والاستخدامات خلال اليوم، موضحا استمرار التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة اعمال وخبرات فى المجال ولديها المقدرة على تنفيذ المشروعات لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية.