أعلنت وزارة العمل المصرية عن فتح باب التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2026، والتي تُقدَّر بقيمة 1500 جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة مع حلول المناسبات العمالية وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين خارج المنظومة الرسمية.
ويأتي هذا الإجراء تزامنًا مع الاحتفال بـ عيد العمال، حيث تسعى الحكومة إلى تقديم دعم مباشر للعمالة اليومية وغير المنتظمة التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا أو مظلة تأمينية، بما يساعدها على مواجهة الأعباء المعيشية.
وقد أتاحت الوزارة رابطًا إلكترونيًا رسميًا يتيح للمواطنين التسجيل بسهولة، إلى جانب إمكانية الاستعلام عن حالة الطلب باستخدام الرقم القومي.
وتبدأ خطوات التقديم بالدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة، ثم اختيار خدمة تسجيل جديد في حال عدم وجود حساب مسبق.
بعد ذلك، يُطلب من المتقدم إدخال بياناته الشخصية بدقة، والتي تشمل الاسم الكامل، الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، المهنة، وتاريخ الميلاد.
كما يتعين تحديد الحالة الوظيفية، سواء كان عاملًا يوميًا أو صاحب نشاط بسيط، مع إدخال رقم الهاتف المحمول لضمان سهولة التواصل.
وتوفر المنصة أيضًا خيار إدخال بيانات المحافظ الإلكترونية أو حسابات التحويل الرقمي مثل إنستاباي، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات المالية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بسرعة وأمان.
وبعد استكمال البيانات، يتم إرسال الطلب إلكترونيًا ليخضع للمراجعة من الجهات المختصة.
وفيما يتعلق بشروط الاستحقاق، أكدت الوزارة ضرورة ألا يكون المتقدم مستفيدًا من برامج الدعم الأخرى مثل تكافل وكرامة، كما يشترط أن يكون من فئة العمالة غير المنتظمة، وغير مسجل في وظيفة حكومية أو ضمن القطاع الخاص المؤمن عليه.
ويُشترط أيضًا أن تكون المهنة مثبتة في بطاقة الرقم القومي، لضمان دقة البيانات وتوجيه الدعم للفئات المستحقة.
ويمكن للمتقدمين متابعة حالة طلباتهم من خلال نفس الموقع الإلكتروني، عبر خدمة الاستعلام عن البيانات، والتي تتطلب إدخال الرقم القومي فقط.
وتتيح هذه الخدمة معرفة ما إذا تم قبول الطلب أو لا يزال قيد المراجعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل التواصل مع المستفيدين.
ويؤكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن هذه المبادرة تمثل إحدى الأدوات المهمة في دعم الاقتصاد غير الرسمي، الذي يشكل نسبة كبيرة من سوق العمل في مصر. كما تسهم في تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر تأثرًا بالتقلبات الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
وتواصل الحكومة المصرية تنفيذ برامج متعددة للحماية الاجتماعية، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل الفجوة بين الفئات المختلفة، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتُعد منحة العمالة غير المنتظمة واحدة من أبرز هذه البرامج، لما لها من تأثير مباشر وسريع على حياة المستفيدين.
وفي ظل الإقبال المتوقع على التسجيل، دعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة عند إدخال البيانات، والتأكد من صحتها لتفادي رفض الطلب، مشددة على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية فقط للحصول على المعلومات، وتجنب المواقع غير الموثوقة التي قد تستغل حاجة المواطنين.
وتعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي، وتقديم حلول عملية للفئات التي لا تحظى بفرص عمل مستقرة، بما يعزز من الاستقرار المجتمعي ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
