استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن جانب المنظمة منال كورين مديرة مركز السياسات الضريبيّة والإدارة بالمنظمة، وكريم داهو نائب مدير العلاقات والتعاون العالمي بالمنظمة.
وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحّب بزيارة الأمين العام للمنظمة، مؤكداً تقدير مصر للتعاون الممتد مع المنظمة في المجالات الاقتصادية والتنموية، وللدعم الذي تقدمه لجهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في مصر، خاصة من خلال البرنامج القُطري للتعاون القائم منذ عام 2021.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس شدّد على تطلع مصر لمواصلة تطوير الشراكة مع المنظمة في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتعزيز التنافسية والحوكمة، بما يساهم في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.
كما استعرض الرئيس السيسى جهود الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي عبر تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس السيسى، أن الدولة أولت البعد الاجتماعي اهتماماً كبيراً في مسار الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى الإنجازات في القضاء على العشوائيات، والتي استفاد منها حتى الآن حوالي ٣٥٠ ألف أسرة تم توفير أكثر من ٣٠٠ ألف وحدة سكنية مجهزة جديدة لهم، فضلاً عن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للمرضى طالبي إجراء العمليات الجراحية، وكذا تطورات تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” بمرحلتيها التي سوف تعود بالنفع على ما يزيد على خمسين مليون مواطن.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أوضح أن الدولة المصرية تعاملت مع الأزمات العالمية المختلفة خلال السنوات الخمس الماضية بإجراءات استباقية مدروسة حظيت بإشادة المؤسسات المالية الدولية، وهو النهج ذاته الذي تتبعه مصر في مواجهة الأزمة الراهنة المرتبطة بالحرب الإيرانية. كما أشار إلى أن مصر فقدت نحو عشرة مليارات دولار من عائدات قناة السويس نتيجة الاعتداءات على السفن في مضيق باب المندب بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة، مؤكداً في الوقت ذاته أن مصر تستضيف نحو عشرة ملايين أجنبي وفدوا إليها جراء النزاعات والأزمات في دولهم، ويحصلون على الخدمات ذاتها التي تقدمها الدولة للمواطنين المصريين، دون استغلال هذا الأمر لتحقيق أهداف سياسية.
