أعلنت آي إف إس، المزود الرائد لبرمجيات الذكاء الاصطناعي الصناعي، اليوم عن نموذج تسعير جديد يُحدث تحولاً جذرياً في كيفية شراء ونشر حلول الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات. وبموجب هذا الإعلان، بات بإمكان المؤسسات نشر الذكاء الاصطناعي الصناعي في أي موقع يحقق قيمة فعلية دون أية قيود ودون القلق من ارتفاع التكاليف.
وبإطلاق هذا النموذج تُحدث آي إف إس تحولاً حقيقيًا في نماذج تسعير البرمجيات المؤسسية التي تعتمد عادة على عدد المستخدمين، وذلك من خلال الانتقال إلى نموذج يستند إلى الواقع التشغيلي – بحيث تدفع المؤسسات مقابل الأصول بدلاً من المستخدمين. فعلى سبيل المثال، إذا كانت شركة للطاقة تدير 400 أصل بحري، فإنها تدفع تكاليف تستند إلى تلك الأصول بدلاً من احتساب التكاليف على أساس 12,000 مستخدم أو جهاز يحتاج إلى الوصول إلى البيانات.
ويتماشى هذا النموذج مع الأصول التشغيلية التي تقوم المؤسسات بتصنيعها أو إدارتها أو صيانتها، مثل السفن والمكونات والبنية التحتية وأصول الإنتاج، لينتج عن ذلك تكاليف أكثر قابلية للتنبؤ لعملاء آي إف إس بشكل ينسجم مع حجم العمليات التشغيلية، مما يتيح توسيع المشاريع ونمو المؤسسات دون القيود المرتبطة بنماذج الترخيص القائمة على عدد المستخدمين.
ومن المتوقع أن يدفع هذا التوجه القطاع ككل إلى إعادة التفكير في كيفية تسعير البرمجيات وتقديمها.
لماذا الآن؟
تقف المؤسسات الصناعية اليوم على أعتاب توسع غير مسبوق في قدراتها الإنتاجية والتشغيلية والخدمية بفضل الذكاء الاصطناعي الصناعي، ولا يوجد ما يبرر تقييد هذا التوسع.
ومن خلال هذا النموذج، لم تعد تقنيات آي إف إس تقتصر على تمكين الموظفين من إنجاز المزيد، بل أصبحت تسهم بشكل مباشر في تنفيذ الأعمال وتحقيق النتائج، إذ يُعد نموذجاً تجارياً مرتبطاً بشكل مباشر بنجاح عملاء آي إف إس ومنسجمًا معه.
من الجدير بالذكر أن النموذج صمم ليتناسب مع أنظمة العمل الصناعية، حيث يتماشى الاستثمار في البرمجيات مع البيئات التشغيلية التي تديرها المؤسسات، بدلاً من عدد المستخدمين الذين يصلون إلى النظام.
ويؤدي ذلك إلى تعزيز القيمة المقدمة للعملاء من خلال إنشاء منظومة قائمة على مؤشرات قابلة للقياس والتدقيق والشفافية، بما يضمن أن تدفع المؤسسات مقابل القيمة التشغيلية التي يدعمها النظام، وليس مقابل كل فرد أو متعاقد أو عملية مؤتمتة تتفاعل معه.
ويُسهم هذا التطور في نماذج التسعير بشكل مباشر في دعم استراتيجية آي إف إس للذكاء الاصطناعي الصناعي، كما يستبق احتياجات السوق المتغيرة – ليسهم هذا التحول في تمكين العملاء من التعامل مع بيئة صناعية متزايدة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والاستفادة من الفرص التي تتيحها.
في هذا السياق قال مارك موفات، الرئيس التنفيذي لشركة آي إف إس: ” إن هذه رسالة واضحة لعملائنا: فبدلاً من تقييد عدد المستخدمين، نريد منكم استخدام الذكاء الاصطناعي في كل مكان يمكن أن يحقق القيمة، إذ لا ينبغي لعملائنا أن يختاروا بين أتمتة عملياتهم والتحكم في تكاليف البرمجيات. وهذا التوجه الجديد في التسعير يلغي ذلك التحدي بالكامل – فنحن لا نسعّر العاملين، بل نسعّر العمل نفسه.”
من جانبها قالت ميكي نورث ريزا، نائب الرئيس للبرمجيات المؤسسية لدى IDC: يسهم انتقال آي إف إس إلى هذا الجيل الجديد من نماذج التسعير في منح المشترين مرونة أكبر في عالم الذكاء الوكيلي، بينما يساعد نموذج التسعير الجديد الشركات على توسيع استثماراتها التشغيلية بما يتماشى مع عوامل القيمة اللازمة لإدارة أعمالها ويساهم في الحفاظ على القيمة الاقتصادية للعملاء.”
وأضاف ألي بيندر جونيور، نائب رئيس الأبحاث لاستراتيجيات خدمات ما بعد البيع لدى IDC: “لقد تمكنت المؤسسات التي تركز على الأصول من توقع أحمال العمل مع مزودي التكنولوجيا وفق نماذج الشراكة التي تحقق منفعة مشتركة وتوفر المرونة اللازمة لدعم النمو بالتزامن مع تطور ظروف السوق.”
