أكد المهندس عمرو القاضي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AKD للاستشارات، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية وتحويلها إلى رافد سياحي واقتصادي قوي.
أوضح القاضي، أن العقار في مصر يمثل “مخزنًا للقيمة”، إلا أن التوجه الحالي يهدف إلى تحويل هذه الأصول المعطلة إلى استثمارات حقيقية تجني عوائد ملموسة للدولة وللمواطنين، مشددًا على أن الدولة قدمت “امتيازات غير مسبوقة” في قطاع السياحة لتشجيع هذا التحول.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية من النسخة الخامسة من مؤتمرات «The Investor» التي تنظمها شركة “بلاك دايموند”، الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تحت شعار (العقار المصري.. مصدر إلهام عالمي وبوابة للاستثمار).
وحذر القاضي من ترك هذا الملف دون إطار قانوني واضح، قائلًا: “لابد من وضع تنظيم دقيق حتى لا نُفاجأ بنشوء عشوائية جديدة في هذا النمط السياحي”. وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار هي الجهة المنوط بها تنظيم هذه الوحدات، للاقتداء بالتجارب الدولية الناجحة التي تنظم عمل الشركات في هذا المجال.
وفي سياق تيسير الإجراءات، كشف القاضي عن آليات جديدة تتضمن:
سرعة منح التراخيص اللازمة للتشغيل في يوم عمل واحد، للقضاء على البيروقراطية وتحفيز المستثمرين.
تنظيم الملكية والاتجاه نحو إلزام أصحاب العقارات الذين يمتلكون أكثر من 8 وحدات بالعمل من خلال شركات مرخصة، لضمان جودة الخدمة والرقابة عليها.
واختتم القاضي تصريحاته بالتأكيد على أن تنظيم “الوحدات السياحية المغلقة” سيسهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ويوفر آلاف فرص العمل، مع ضمان الحفاظ على الواجهة الحضارية للسياحة المصرية.