أكد المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة أدير إنترناشيونال على الأهمية القصوى لصياغة واستحداث بيئة استثمارية محلية تتسم بالوضوح والشفافية، كركيزة أساسية لا غنى عنها لتحفيز وتشجيع المستثمر الأجنبي على ضخ استثماراته في السوق الوطني.
وأشار الصيرفي، إلى أن التنافس العالمي على جذب رؤوس الأموال يتطلب مرونة تشريعية وإجرائية تضمن للمستثمر حقوقه وتوضح له الواجبات والفرص المتاحة بشكل جلي، مؤكداً أن “الوضوح” هو العملة الأكثر قيمة في عالم الاستثمار اليوم.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الثانية من النسخة الخامسة من مؤتمرات «The Investor» التي تنظمها شركة “بلاك دايموند”، الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تحت شعار (العقار المصري.. مصدر إلهام عالمي وبوابة للاستثمار)،
تضمنت رؤية باسل الصيرفي عدة نقاط جوهرية لتعزيز التنافسية الاستثمارية، أبرزها:
تبسيط المنظومة الإجرائية: القضاء على البيروقراطية وتفعيل نظام “النافذة الواحدة” بشكل حقيقي وشامل لتقليل زمن تأسيس المشروعات.
استقرار السياسات الضريبية والنقدية: توفير رؤية واضحة للمستثمر حول التكاليف والالتزامات المالية على المدى الطويل، مما يقلل من مخاوف المخاطر غير المتوقعة.
تطوير البنية التحتية التشريعية: تحديث القوانين المتعلقة بالاستثمار والتجارة لتواكب المعايير الدولية، وخاصة في مجالات حماية الملكية وفض المنازعات.
تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص: فتح مجالات جديدة للاستثمار الأجنبي في القطاعات الحيوية بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل محلية.
وشدد الصيرفي على أن الرسالة التي يجب أن تصل إلى المجتمع الاستثماري الدولي هي أن السوق المحلي ليس فقط “مربحاً”، بل “آمناً ومنظماً”. وأضاف أن تهيئة البيئة المحلية تبدأ من الاستماع للمستثمر الحالي وحل مشكلاته، ليكون خير سفير لجذب مستثمرين جدد.
واختتم الصيرفي حديثه بالتأكيد على أن الدولة التي تنجح في تقديم نموذج استثماري واضح ومستقر، هي التي ستجني ثمار النمو الاقتصادي المستدام في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم.
شدد على أهمية الشراكة المستمرة بين القطاع الخاص والحكومة، والحوار المباشر بين الطرفين ما يعزز قدرةَ الشركات على التخطيط للمشروعات الكبرى بثقة، ويحفز الابتكار والمرونة في السوق العقارية، ويؤكد أن التعاون بين القطاعَين يمثل عنصرًا أساسيًّا لدعم الاستثمارات، وتسريع المشروعات الاستراتيجية، ورفع كفاءة السوق بشكل عام.