أعلن مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) ومصرف الإمارات للتنمية عن الشركات الإماراتية المستفيدة من الحزمة الأولى من التمويلات، وذلك ضمن إطار اتفاقية التمويل المشترك بقيمة إجمالية تبلغ مليار درهم إماراتي، التي تهدف إلى دعم الصادرات الصناعية الوطنية. وتُمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسار تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، بما يسهم في دفع نمو صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة وترسيخ مكانتها كمركز صناعي متقدم.
وتم الإعلان من قبل سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، وسعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إلى جانب السيد خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، خلال فعاليات معرض “اصنع في الإمارات”، الذي يُقام هذا العام تحت شعار “الصناعات المتقدمة.. بنظهر أقوى”.
تم تخصيص الحزمة الأولى من التمويلات البالغة قيمتها 367 مليون درهم إماراتي لثماني شركات إماراتية، وذلك في إطار دعم التوسّع في القدرات الإنتاجية للشركات الوطنية وتعزيز تنافسية الصادرات، عبر التركيز على القطاعات الحيوية كالصناعات المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، وغيرها من الصناعات الاستراتيجية.
ويعكس تخصيص الحزمة الأولى فعالية الشراكة بين مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) ومصرف الإمارات للتنمية في توجيه التمويل نحو القطاعات الصناعية ذات الأثر العالي، بما يسهم في تمكين الشركات الوطنية من التوسّع، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، ورفع تنافسيتها ضمن سلاسل الإمداد العالمية.
وقال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: “تعتبر شراكتنا مع مكتب أبوظبي للصادرات بمثابة خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة تمويل الصادرات على مستوى دولة الإمارات، حيث نعمل من خلال موائمة قدراتنا على تمكين المصنعين من الوصول إلى حلول التمويل التي تدعم نموهم خارج الأسواق المحلية، إلى جانب تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والسيولة قصيرة الأمد. ومن هذا المنطلق، يؤكد مصرف الإمارات للتنمية التزامه بتمكين الشركات التي تعمل على توسيع قدراتها الصناعية والمساهمة في جهود التنويع الاقتصادي طويل الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة”.
وبهذه المناسبة، قال خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات (أدكس): “يمثّل الإعلان عن تخصيص الحزمة الأولى من التمويلات لثماني شركات إماراتية والتي تأتي ضمن إطار اتفاقية التمويل المشترك مع مصرف الإمارات للتنمية، والبالغة قيمتها الإجمالية مليار درهم إماراتي، خطوة نوعية في مسار تفعيل منظومة متكاملة لتمويل الصادرات، تقوم على توجيه رأس المال نحو الشركات الوطنية لدعم استدامة نمو أعمالها وأنشطتها، بما يسرّع تطوير قطاعات المستقبل، ويرسّخ استدامة سلاسل الإمداد، ويعزّز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك اقتصادي وتجاري موثوق على ساحة الصناعة العالمية.”
ويجسّد هذا التعاون تكامل الدور التمويلي الصناعي لمصرف الإمارات للتنمية مع الخبرات المتراكمة لمكتب أبوظبي للصادرات في تقديم حلول مالية مرنة ومحفّزة لنمو الصادرات الوطنية. كما تتجاوز هذه المنظومة نماذج التمويل التقليدية عبر تمكين الجاهزية التصديرية، وتوفير رأس المال العامل، وتعزيز السيولة، بما يمكّن المصنّعين في دولة الإمارات من توسيع نطاق إنتاجهم، والنفاذ إلى الأسواق العالمية بكفاءة أعلى.
وعزّز مكتب أبوظبي للصادرات حضوره الاستراتيجي في معرض “اصنع في الإمارات 2026” عبر سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع الشركاء الاستراتيجيين وصنّاع القرار والمستثمرين العالميين، مجسّدًا دوره المحوري في تطوير منظومة صناعية متكاملة تربط بكفاءة بين القدرات الإنتاجية المحلية واحتياجات الأسواق العالمية. وتمحور تواجد (أدكس) على توظيف الفرص الواعدة واستشراف توجّهات الصناعة المستقبلية المدعومة بالتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزّز استدامة تدفقات الاستثمار في القطاعات الحيوية، ويدعم استقرار سلاسل الإمداد والأمن الاقتصادي الوطني، ويُرسّخ شراكات صناعية نوعية على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن خلال شراكاته الاستراتيجية، يعمل (أدكس) على تسريع وتيرة تحوّل دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على تعزيز الإنتاج والابتكار، عبر تمكين الصناعات الوطنية من تلبية الطلب المحلي وتعزيز مكانتها وحضورها في الأسواق العالمية. كما يواصل مواءمة الحلول التمويلية المبتكرة مع القدرات الصناعية، بما يدعم توطين الصناعات الحيوية، ويعزّز استمرارية سلاسل الإمداد، ويرسّخ تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
