أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 2026، في خطوة تستهدف توفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وسط اهتمام واسع من المواطنين الراغبين في امتلاك وحدات بأسعار مناسبة وأنظمة سداد طويلة الأجل.
ويبدأ التقديم على الوحدات اعتباراً من 30 أبريل 2026 ويستمر حتى 30 مايو 2026 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يتيح الطرح الجديد وحدات كاملة التشطيب في عدد من المدن الجديدة بمساحات وأسعار متنوعة تناسب شرائح مختلفة من المواطنين.
ويضم المشروع وحدات تبدأ أسعارها من 200 ألف جنيه للوحدات الجاهزة، بينما تصل بعض الوحدات المطروحة بالشراكة مع شركات التطوير العقاري إلى نحو مليون و250 ألف جنيه، بحسب طبيعة المشروع والموقع والمساحة. كما حددت الوزارة مقدم الحجز بداية من 25 ألف جنيه، إلى جانب سداد 700 جنيه كمصاريف إدارية غير مستردة.
ويعتمد المشروع على نظام التمويل العقاري بفائدة 8% متناقصة، مع إمكانية التقسيط حتى 20 عاماً، وهو ما يمثل فرصة للعديد من الأسر للحصول على وحدة سكنية بأقساط شهرية مناسبة مقارنة بأسعار السوق العقارية الحالية. وأكدت الوزارة أن الوحدات سيتم تسليمها كاملة التشطيب خلال فترة تصل إلى 36 شهراً من تاريخ التعاقد.
ويشمل الطرح الجديد عدداً من المدن الجديدة التي تشهد توسعاً عمرانياً وخدمياً كبيراً، من بينها حدائق العاصمة، العبور الجديدة، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، مدينة السادات، سوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وتخفيف الضغط عن المدن القديمة.
كما وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط المنظمة للتقديم، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عاماً وألا يزيد على سن المعاش، إضافة إلى عدم استفادته سابقاً من أي مبادرات إسكان اجتماعي أو امتلاكه وحدة سكنية مدعومة من الدولة. كذلك يشترط الالتزام بحدود الدخل المقررة لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل وفقاً للضوابط المعلنة بكراسة الشروط.
ويتعين على المتقدمين تجهيز عدد من المستندات الأساسية، تشمل صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وشهادة إثبات دخل، واستمارة الحجز وكراسة الشروط، إلى جانب إيصال مرافق حديث، ومستندات الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق وشهادات ميلاد الأبناء. أما أصحاب المهن الحرة فيلتزمون بتقديم سجل تجاري وبطاقة ضريبية لإثبات النشاط والدخل.
ويرى مراقبون أن الطرح الجديد يأتي في توقيت يشهد ارتفاعاً في أسعار العقارات وتكاليف البناء، ما يعزز أهمية المبادرات الحكومية الهادفة لتوفير سكن ملائم بأسعار مدعومة وأنظمة تمويل ميسرة، خاصة لفئة الشباب والأسر حديثة التكوين.
ويترقب آلاف المواطنين بدء إجراءات الحجز الإلكتروني خلال الأيام المقبلة، في ظل الإقبال الكبير المتوقع على الوحدات المطروحة، خصوصاً في المدن القريبة من القاهرة الكبرى والمناطق التي تشهد نمواً عمرانياً وخدمياً متسارعاً.
