رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري لعام 2020-2021 إلى 2.8%، من 2% في توقعاته في يونيو الماضي.

وتوقع الصندوق في تقرير المراجعة الأولى لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني لمصر، نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.5% خلال العامين الماليين 2021-2022 و2022-2023.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد المصري في 2024-25 إلى 5.8%، وذلك بعد أن يسجل 5.6% في 2023-24.

وأشار التقرير إلى أن إلغاء إجراءات الإغلاق والحظر الجزئي في مصر ساعد على إظهار الاقتصاد المصري “بوادر مبكرة على التعافي” بعد تباطؤ أكثر اعتدالاً من المتوقع.

وكانت مصر واحدة من بلدان قليلة سجلت نمواً خلال عام 2020، وقدر التقرير نمو الاقتصاد المصري في 2020 بنسبة 1.5%.

وعلى الجانب الآخر، سيعني ذلك أن العام المالي 2022/2021 سيشهد نمواً أقل حدة، إذ من المنتظر أن يبدأ التعافي في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

ومن ناحيته، أشار محمد معيط، وزير المالية المصري، إلى أن نتائج المشاورات التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصادي المصري، عبر تقنية الفيديو كونفراس خلال الفترة من 4 إلى 18 نوفمبر 2020، أكدت تعافي الاقتصاد المصري من آثار «الجائحة» بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق؛ بما يفتح الباب أمام حصول مصر علي تمويل إضافي بقيمة 1.6 مليار دولار فور موافقة مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على نتائج المراجعة التي ستعرض علي المجلس خلال أسابيع.

كانت مصر قد تسلمت في مايو الماضي مبلغ 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

وفي يونيو وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشكل نهائي على صرف قرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار (تعادل 3.76 مليار وحدة سحب خاص) لمدة عام، في إطار أداة “اتفاق الاستعداد الائتماني”، لتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات الناتجة عن وباء “كوفيد-19”.