أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم (197) لسنة 2026، بتعيين المستشار علي عزب مساعدًا للوزير للشؤون التشريعية والقانونية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية القانونية والتشريعية الداعمة لبيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ويأتي هذا القرار ضمن توجه الوزارة نحو تعزيز الاستفادة من الكفاءات القانونية المتخصصة، بما يسهم في دعم جهود تحديث الإطار التشريعي المنظم للاستثمار والتجارة الخارجية، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية لمجتمع الأعمال، إلى جانب رفع كفاءة التنسيق القانوني في الملفات الاقتصادية.
ويمتلك المستشار علي عزب خبرة قضائية وقانونية تمتد لنحو 15 عامًا من العمل بمجلس الدولة، حيث اكتسب خبرة واسعة في القضايا المرتبطة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، إضافة إلى الإلمام بالتشريعات المنظمة لعمل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
كما تشمل خبراته مجالات التشريعات الخاصة بالإدارة والتنمية المحلية، والتعاقدات العامة، إلى جانب خبرته في الملفات القانونية المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية، مما يعزز قدرته على دعم تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالاستثمار.
ومن المتوقع أن يساهم عزب في مهامه الجديدة في مراجعة وتطوير التشريعات المنظمة لبيئة الاستثمار، ودعم تبسيط الإجراءات القانونية والتنظيمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
