أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم (196) لسنة 2026، بتعيين الأستاذ سعيد عرفة مساعدًا للوزير لشؤون عقود الاستثمار، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية المؤسسية وتعزيز كفاءة المنظومة القانونية والتعاقدية المرتبطة بملفات الاستثمار، ودعم جهود تحسين مناخ الأعمال في مصر.
ويأتي هذا القرار ضمن توجه الدولة نحو الاستفادة من الكفاءات القانونية المتخصصة، بما يسهم في رفع جودة إدارة عقود الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويمتلك سعيد عرفة خبرة مهنية تتجاوز 25 عامًا في مجالات التشريعات الاقتصادية والاستثمارية والأنشطة المالية غير المصرفية، حيث شغل عدة مناصب بارزة، من بينها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة من 2016 إلى 2026، إلى جانب عمله مستشارًا قانونيًا للبورصة المصرية، ونائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير أسواق المال.
كما تولى مناصب قانونية وتنظيمية مهمة داخل الهيئة العامة للرقابة المالية، منها مدير عام التشريعات والتعليمات الرقابية لأكثر من عشر سنوات، وشارك في عضوية عدد من اللجان الفنية والاستشارية المعنية بحوكمة الشركات وإدارة الأصول وحماية المتعاملين وتسوية المنازعات.
ويتمتع بسجل مهني بارز في إعداد ومراجعة التشريعات الاقتصادية، حيث ساهم في صياغة وتعديل عدد من القوانين المهمة، من بينها قوانين سوق رأس المال، والتأجير التمويلي والتخصيم، وتنظيم الضمانات المنقولة، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، إلى جانب مشاركته في تطوير الأطر القانونية لقطاع الأعمال العام.
وعلى الصعيد الأكاديمي، حصل على درجة الماجستير في الحقوق بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، إلى جانب ليسانس الحقوق من جامعة حلوان، فضلًا عن حصوله على عدد من الشهادات المهنية في مجالات التحكيم وإدارة المخاطر والاستثمار.
كما نال عدة تكريمات، أبرزها جائزة مصر للتميز الحكومي عام 2019، إلى جانب شهادات تقدير من مؤسسات دولية ومحلية مثل البنك الدولي ووزارة قطاع الأعمال العام والهيئة العامة للرقابة المالية، تقديرًا لإسهاماته في المجال التشريعي والقانوني.
وساهم عرفة كذلك في إعداد وصياغة العديد من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بالاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب مشاركته في برامج التوعية القانونية والتدريب المهني في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويعكس هذا التعيين توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو دعم منظومة عقود الاستثمار بخبرات قانونية متخصصة، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي، ويرفع مستوى الحوكمة، ويدعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات.
