أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم (195) لسنة 2026، بتعيين المهندس شريف يحيى عبد الغني مساعدًا للوزير لشؤون التطوير والتحول الرقمي، وذلك ضمن خطة الوزارة لتحديث منظومة العمل المؤسسي ورفع كفاءة البنية الرقمية، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة واعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة، من خلال تطوير البنية التكنولوجية، وتعزيز أمن المعلومات، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودعم التحول الرقمي داخل الوزارة والجهات التابعة لها.
ويمتلك المهندس شريف يحيى خبرة تمتد لأكثر من 22 عامًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والتحول الرقمي والحوكمة الرقمية، شغل خلالها عددًا من المناصب القيادية والاستشارية داخل مؤسسات الدولة.
وتولى منصب مستشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتحول الرقمي منذ فبراير 2026، حيث قاد عددًا من مشروعات التطوير المؤسسي والرقمي، وأسهم في ربط الجهات التابعة ضمن منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي.
كما شغل مناصب بارزة في الهيئة العامة للرقابة المالية، منها نائب مساعد رئيس الهيئة للتحول الرقمي، ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات، ومدير عام أمن المعلومات، حيث قاد مشروعات كبرى لتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي، وساهم في دعم تطبيقات التكنولوجيا المالية وتفعيل قانونها.
وأشرف كذلك على تنفيذ منصات رقمية للرقابة والإشراف، وربط قواعد البيانات بين عدد من الجهات مثل السجل التجاري ومصلحة الضرائب وشركات التأمين، بما عزز من كفاءة الرقابة والتكامل المؤسسي.
وعلى المستوى الإقليمي، ترأس لجنة التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني بالاتحاد العربي لهيئات الأوراق المالية، وأسهم في إعداد استراتيجيات لتعزيز التحول الرقمي الآمن وتطوير قواعد التعرف الإلكتروني على العملاء في أسواق المال العربية.
ويحمل المهندس شريف يحيى مؤهلات أكاديمية متقدمة تشمل بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة، وماجستير علوم الحاسب من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب شهادات مهنية دولية من جامعات مثل هارفارد ووارثون في مجالات التكنولوجيا المالية والتنظيم الرقمي.
ويعكس هذا التعيين توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو دعم ملفات التحول الرقمي بكفاءات متخصصة، بما يساهم في تطوير الأداء الحكومي، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز بيئة استثمارية أكثر تطورًا واستدامة.
