سجل الاقتصاد المصري خلال أبريل 2026 تطورًا جديدًا في مسار معدلات الأسعار، حيث أظهرت بيانات التضخم تباطؤًا طفيفًا في وتيرة الارتفاع السنوي، بالتزامن مع استمرار الضغوط الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات المحلية والعالمية، وهو ما يعكس حالة من التذبذب في اتجاهات الأسعار خلال الفترة الحالية.
وأظهرت المؤشرات الرسمية أن معدل التضخم السنوي في الحضر، الذي يقيس حركة أسعار السلع والخدمات في المدن، تراجع إلى 14.9% في أبريل 2026 مقارنة بنحو 15.2% في مارس من العام نفسه، في إشارة إلى تباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار، رغم استمرار الضغوط التضخمية في السوق المحلية.
كما سجل التضخم الشهري تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغ 1.1% في أبريل مقابل 3.2% في مارس، ما يعكس انخفاضًا في سرعة زيادة الأسعار خلال الشهر، وهو ما قد يشير إلى بعض الاستقرار النسبي في حركة الأسواق على المدى القصير.
وفي السياق ذاته، انخفض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 13.8% في أبريل مقارنة بـ 14.0% في مارس، وهو المؤشر الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة، ويعطي صورة أوضح عن الاتجاه العام للأسعار داخل الاقتصاد.
ورغم هذا التباطؤ المحدود، إلا أن التوقعات المستقبلية تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية خلال عام 2026، حيث رفع البنك المركزي المصري توقعاته لمتوسط معدل التضخم ليصل إلى نطاق يتراوح بين 16% و17%، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تدور حول 11%، وهو ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه السوق المحلية.
وتأتي هذه التوقعات في ظل عدد من العوامل المؤثرة، من بينها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى التعديلات الهيكلية في بعض القطاعات الاقتصادية، والتي تؤثر بشكل مباشر على مستويات الأسعار.
كما تشير البيانات إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات أمام المواطنين، حيث يؤدي استمرار معدلات التضخم المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع والخدمات بمعدل يفوق المستهدفات الرسمية التي حددها البنك المركزي عند 7% ± 2%، ما يعكس فجوة بين المستهدفات والسياسات الفعلية للأسعار.
وتُظهر مؤشرات السوق استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصة الخضروات والفاكهة، والتي تعد من أكثر المكونات تأثيرًا في سلة التضخم، إلى جانب استمرار تأثير السلع والخدمات التي يتم تسعيرها إداريًا، والتي تسهم في دفع المؤشر العام للأسعار نحو الارتفاع.
ويحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة قد يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين، حيث تنخفض القيمة الحقيقية للدخول والمدخرات إذا لم تتواكب مع زيادات مماثلة في الأجور والدخول، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على الأسر متوسطة ومحدودة الدخل.
كما يتوقع البنك المركزي أن يشهد التضخم تسارعًا نسبيًا خلال الربع الثاني من عام 2026، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي مع بداية عام 2027، في حال استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسن العوامل الخارجية المؤثرة على الأسعار.
ويرى محللون اقتصاديون أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار السياسات النقدية الحذرة، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يساهم في تقليل الضغوط التضخمية على المدى المتوسط والطويل، ودعم استقرار الأسعار داخل السوق المصرية.
