وقع بنك الفجيرة الوطني مذكرة تفاهم مع هيئة المناطق الحرة بعجمان ، بهدف تعزيزشراكة استراتيجية لدعم الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة، من خلال تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية وتوفير حلول مصرفية مخصصة تلبي احتياجاتها.
وقد وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من عدنان أنور، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، ومصبح المسافري، مدير تجربة المتعاملين وتقديم الخدمات في هيئة المناطق الحرة بعجمان ، وذلك على هامش فعاليات معرض «اصنع في الإمارات»، بما يعكس التزام الجانبين المشترك بدعم النمو الصناعي، وتعزيز تطوير القطاع الخاص، والمساهمة في تحقيق الأجندة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة..
وفي تعليقه على الشراكة، قال عدنان أنور، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: “تؤكد هذه الشراكة مع هيئة المناطق الحرة بعجمان دور بنك الفجيرة الوطني كشريك مصرفي موثوق يدعم الشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ومن خلال تعزيز التعاون مع المناطق الحرة وتبسيط إجراءات الانضمام، نسعى إلى تمكين الشركات من بدء أعمالها بشكل أسرع، والعمل بكفاءة أعلى، والتوسع بثقة.”
وبموجب الاتفاقية، ستوصي هيئة المناطق الحرة بعجمان ببنك الفجيرة الوطني كشريك مصرفي مفضل للشركات المسجلة أو قيد التسجيل ضمن المنطقة الحرة البنك على دعم هذه الشركات من خلال تسهيل وتسريع إجراءات فتح الحسابات المصرفية، وفقاً للمتطلبات التنظيمية والسياسات الداخلية، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات.
ومن جانبه، قال مصبح المسافري، مدير تجربة المتعاملين وتقديم الخدمات في هيئة المناطق الحرة بعجمان: “يحتاج كل رائد أعمال إلى منظومة دعم متكاملة تمكّنه من المضي قدماً بثقة. ومن خلال شراكتنا مع بنك الفجيرة الوطني، نفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمع الأعمال لدينا، بما يتيح لرواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين الوصول بسهولة إلى الحلول المصرفية والمالية التي تدعم مراحل نموهم المقبلة.”
وجاءت هذه الاتفاقية في إطار مشاركة بنك الفجيرة الوطني في معرض «اصنع في الإمارات»، حيث تفاعل البنك مع الشركات الصناعية والتجارية لفهم احتياجاتها التمويلية عبر مختلف مراحل النمو، مستنداً إلى نهجه القائم على بناء علاقات طويلة الأمد، إضافة إلى خبراته في مجالات تمويل التجارة والخزينة والخدمات المصرفية للمعاملات وحلول رأس المال العامل.
وتعزز هذه الشراكة دور بنك الفجيرة الوطني في دعم المنظومة الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع أهداف المبادرة الوطنية «اصنع في الإمارات» التي تقود جهود التحول الصناعي والنمو في قطاع التصنيع على نطاق واسع.
