أعلنت شركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب. (“استيراد” أو “الشركة”) (رمز التداول ESTERAD) اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، والتي تعكس استمرار تركيز الشركة على التنفيذ الاستراتيجي وتحسين المحفظة الاستثمارية والإدارة المنضبطة لرأس المال وتعزيز منصتها الاستثمارية طويلة الأجل.
بلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين للربع الأول من عام 2026 مبلغ 199,976 دينارًا بحرينيًا، مقارنة بـ 489,605 دينارًا بحرينيًا في الربع نفسه من عام 2025، بانخفاض قدره 59%. وبلغ ربحية السهم 1.2 فلس، مقارنة بـ 3.2 فلس في الربع الأول من عام 2025. كما بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 191,155 دينارًا بحرينيًا، مقارنة بـ 530,951 دينارًا بحرينيًا في الفترة ذاتها من عام 2025، بانخفاض قدره 64%. في حين بلغ إجمالي الدخل للربع 1,160,341 دينارًا بحرينيًا، مقارنة بـ 1,860,084 دينارًا بحرينيًا في الربع الأول من عام 2025، بانخفاض قدره 38%. وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين كما في 31 مارس 2026 نحو 48,526,097 دينارًا بحرينيًا، مقارنة بـ 48,345,942 دينارًا بحرينيًا كما في 31 ديسمبر 2025، بارتفاع طفيف قدره 0.4%، فيما بلغ إجمالي الأصول 77,082,293 دينارًا بحرينيًا كما في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 81,020,578 دينارًا بحرينيًا كما في 31 ديسمبر 2025، بانخفاض قدره 5%.
وجاءت نتائج الربع الأول في ظل بيئة استثمارية إقليمية أكثر حذرًا، الأمر الذي أدى إلى التأجيل الاستراتيجي لبعض المشاريع المقرر إطلاقها، وذلك في إطار تقييم الشركة لظروف السوق ودراسة المسار الأكثر حصرًا للمضي قدمًا في التنفيذ وتوظيف رأس المال. وعلى الرغم من هذه الظروف، واصلت استيراد المضي قدمًا في تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية الرئيسية وإدارة محفظتها الاستثمارية بفعالية والحفاظ على نهج استثماري منضبط وانتقائي يتماشى مع تحقيق القيمة طويلة الأجل.
وخلال الربع، واصلت استيراد تعزيز مركزها من حيث السيولة من خلال بيع بعض الأصول العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أسهمت هذه العوائد في تعزيز المركز المالي للشركة ودعم مواصلة خفض المديونية في ميزانيتها العمومية، إلى جانب تعزيز قدرتها على توزيع الأرباح وتمكين الشركة من اغتنام فرص استثمارية استراتيجية خلال العام.
كما واصلت استيراد تنفيذ الصفقات عبر منصاتها المرخصة، بما في ذلك هيكلة وطرح صفقة عقارية جديدة في الولايات المتحدة من خلال شركتها المرخصة في مركز دبي المالي العالمي، استيراد كابيتال المحدودة. بالإضافة إلى ذلك، أنجزت استيراد صفقة استشارية تتعلق ببيع استثمار في الأسهم الخاصة إلى مستثمر استراتيجي، بما يسلط الضوء على استمرار قدرة المجموعة على استقطاب وهيكلة وتنفيذ الفرص الاستثمارية والاستشارية في بيئة سوقية أكثر انتقائية.
وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، صرح السيد نبيل نور الدين، رئيس مجلس إدارة استيراد، بالقول: “خلال الربع الأول من عام 2026، واصلت استيراد إظهار مرونتها وانضباطها التشغيلي على الرغم من البيئة الاستثمارية الإقليمية الأكثر حذرًا. ولا تزال الشركة في موقع جيد، مدعومة بمنصة استثمارية متنوعة وإطار حوكمة قوي واستراتيجية واضحة طويلة الأجل تركز على تحقيق قيمة مستدامة.”
وأضاف: “خلال هذه الفترة، واصل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية التركيز على التوظيف الرشيد لرأس المال، وتحسين المحفظة الاستثمارية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع الاستمرار في تقوية منصة استيراد الاستثمارية ومكانتها الاستراتيجية. ونحن على ثقة بقدرة استيراد على التعامل مع ظروف السوق المتغيرة والاستفادة من الفرص الواعدة مع استمرار تحسن نشاط السوق.”
وأضاف رئيس مجلس الإدارة: “وبهذه المناسبة، نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الدعم المتواصل لمسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين. كما نتقدم بالشكر إلى الحكومة الموقرة والجهات الرقابية على جهودها المستمرة في تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم نمو ومرونة الشركات الوطنية.”
ومن جانبه، قال السيد أحمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة استيراد: “على الرغم من استمرار التحديات في بيئة السوق والضغوط المتواصلة التي تشهدها أسواق العقار الإقليمية والعالمية، حافظت استيراد على تركيزها خلال الربع على التنفيذ المنضبط، والإدارة النشطة للمحفظة الاستثمارية، وتعزيز مركز ميزانيتها العمومية.”
وتابع بالقول: “وقد نجحت استيراد في إتمام صفقة عقارية في الولايات المتحدة من خلال استيراد كابيتال المحدودة، رغم ظروف السوق الصعبة وتراجع شهية الاستثمار عالميًا. وتعكس القدرة على تنفيذ وإتمام مثل هذه الصفقة في البيئة الحالية قوة شبكة علاقات الشركة وقدراتها التنفيذية ومرونتها عبر دورات السوق المختلفة. كما شهدت الشركة تعافيًا في محفظتها من الأسهم التركية المدرجة، مما أسهم في دعم نشاط المحفظة وأدائها العام.”
وأضاف قائلًا: “وفي الوقت ذاته، واصلت الإدارة التركيز بشكل كبير على ضبط التكاليف وتعزيز الكفاءات التشغيلية على مستوى المجموعة. كما واصلنا الاستفادة من مبادرات تحسين الميزانية العمومية، بما في ذلك خفض التزامات الدين وانخفاض تكاليف التمويل، الأمر الذي يعزز المرونة المالية للشركة ويدعم خلق قيمة طويلة الأجل. وستواصل الإدارة متابعة تطورات السوق والظروف الاقتصادية في أسواقها الرئيسية عن كثب، مع الحفاظ على نهج حذر ومنضبط في توظيف رأس المال وإدارة الأصول والاشراف على المخاطر.”
