مع دخول لوائح ضريبة الشركات في الإمارات حيز التنفيذ الكامل، يواجه عدد متزايد من رواد الأعمال وأصحاب الشركات التزامات كانوا يعتقدون أنها لا تشملهم، دون معرفة منهم، كما يقول بيتر إيفانتسوف، الشريك الإداري في شركة جي سي جي ستراكشرينغ، إحدى الشركات الرائدة في مجال هيكلة الشركات في الإمارات.
ومنذ تطبيق نظام ضريبة الشركات بنسبة 9% في الإمارات، انتشرت مفاهيم خاطئة في أوساط مجتمع الأعمال. إذ لا يزال العديد من المؤسسين العاملين في المناطق الحرة يفترضون إعفاءً تلقائيًا من الضريبة، في حين يقلل آخرون من شأن المتطلبات الفنية اللازمة للتأهل قانونيًا للحصول على نسبة 0%. والنتيجة، بحسب إيفانتسوف، تتمثل بثغرة كبيرة في الامتثال الضريبي كان من الممكن تجنبها.
يوضح إيفانتسوف، الشريك الإداري في جي سي جي ستراكشرينغ بقوله: “إن أخطر افتراض نراه هو أن رخصة المنطقة الحرة تعني تلقائيًا الإعفاء من الضرائب. هذا ليس ما تنص عليه قواعد الشخص المؤهل في المنطقة الحرة. فهناك متطلبات جوهرية، وشروط دخل، والتزامات امتثال لا تدركها معظم الشركات ببساطة. وبحلول الوقت الذي تكتشف فيه ذلك، تكون المسؤولية قد تراكمت بالفعل”.
كما يُشير إلى عدة أخطاء تتكرر لدى الشركات التي تأسست قبل تطبيق ضريبة الشركات، ولم تُجرِ مراجعة هيكلية منذ ذلك الحين. تشمل هذه الأخطاء تصنيف الكيان بشكل غير صحيح، وعدم كفاية وثائق الجوهر الاقتصادي، وعدم مواءمة الأنشطة التجارية مع فئات الدخل المسموح بها المطلوبة للحصول على وضع الشخص المؤهل ضمن المنطقة الحرة.
واستنادًا إلى مئات التقييمات للعملاء، حددت شركة جي سي جي ستراكشرينغ خمسة أخطاء شائعة تُعرّض الشركات العاملة في الإمارات العربية المتحدة للمخاطر دون معرفة منها:
1. افتراض أن التسجيل في المنطقة الحرة يُعادل الإعفاء الضريبي التلقائي. يجب على شركات المناطق الحرة استيفاء معايير برنامج الشخص المؤهل ضمن المناطق الحرة (QFZP) للاستفادة من معدل الإعفاء 0%. يشمل ذلك تحقيق دخل مؤهل، والحفاظ على وجود اقتصادي كافٍ، واستيفاء معايير توثيق التسعير التحويلي. تفشل العديد من الشركات في واحد أو أكثر من هذه الاختبارات دون أن تدرك ذلك
2. عدم كفاية الوجود الاقتصادي. تشترط دولة الإمارات العربية المتحدة على الشركات إثبات وجود نشاط تشغيلي حقيقي في الدولة التي سُجلت فيها. وتُصبح الشركات ذات الوجود المحلي المحدود، أو التي لا تضم موظفين محليين، أو التي لا يوجد بها مديرون فعليون في دولة الإمارات، موضع تساؤل متزايد خلال عمليات مراجعة الامتثال. لا يكفي مجرد وجود عنوان مسجل ورخصة تجارية.
3. خلط الدخل المؤهل وغير المؤهل ضمن كيان واحد. عندما يحقق كيان في منطقة حرة دخلاً من عملاء في البر الرئيسي لدولة الإمارات أو من أنشطة خارج نطاق ترخيصه، فإنه يُخاطر بفقدان وضع برنامج الشخص المؤهل ضمن المناطق الحرة (QFZP) بالكامل لتلك الفترة الضريبية، حيث يُطبق معدل الإعفاء 9% على كامل الدخل بدلاً من الجزء غير المؤهل فقط. تعد هذه المسألة من أكثر الأمور المجهولة بالنسبة للشركات وأقلها فهمًا في الإطار الحالي.
4. عدم التسجيل لضريبة الشركات في الوقت المحدد. جميع الشركات في الإمارات العربية المتحدة، بما فيها تلك التي تتوقع دفع ضريبة صفرية، مُلزمة بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وتقديم الإقرارات الضريبية السنوية. ونتيجة للتأخير في التسجيل وعدم تقديم الإقرارات تفرض غرامات إدارية يُمكن تجنبها تمامًا باتباع جدول زمني مناسب للالتزام بالمتطلبات الضريبية.
5. الهيكليات القديمة التي تعود إلى ما قبل الإطار الضريبي. أسس العديد من رواد الأعمال شركاتهم بين عامي 2018 و2022، أي قبل تطبيق ضريبة الشركات بفترة طويلة. قد لا تكون الهيكليات، التي كانت مناسبة آنذاك، ملائمة اليوم. وبدون مراجعة لاحقة للضريبة، تعمل هذه الشركات بهيكلية لم تُصمم أصلًا للبيئة التنظيمية الحالية.
لا تقتصر هذه المسألة على الشركات ضمن المناطق الحرة. فلكل من شركات البر الرئيسي، والشركات القابضة، والمجموعات متعددة الكيانات، التزامات ضريبية خاصة بها تتطلب تخطيطًا دقيقًا بدلًا من مجرد افتراضات. وتنصح شركة جي سي جي ستراكشرينغ رواد الأعمال بالتعامل مع هيكل شركاتهم باعتبارها أصل حيوي يُدار باستمرار، وليس مجرد مهمة إدارية لمرة واحدة.
يضيف إيفانتسوف: “إن رواد الأعمال الذين يتمتعون بالحماية هم أولئك الذين وضعوا الهيكل الصحيح منذ البداية وحافظوا عليه بشكل سليم. أما أولئك الذين اختصروا الإجراءات عند التأسيس، فهم الآن مضطرون إلى إصلاح مشاكل مكلفة. لم يعد الإطار الضريبي جديدًا، ولم يعد هناك مجال للتساهل”.
