في إطار خطط عمل جهاز تنمية المشروعات الهادفة للتوسع في إتاحة مختلف نظم التمويلات لجميع الأنشطة الاقتصادية مع التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية، وذلك لمساعدة أصحابها على تعزيز الإنتاج والتطوير والنفاذ بالمنتجات إلى الأسواق الداخلية والعالمية،

شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات توقيع عقدين يتيح من خلالهما جهاز تنمية المشروعات تمويلا جديدا لشركة تدبير للتأجير التمويلي بإجمالي قدره 200 مليون جنيه لتمويل المشروعات القائمة بنظام التأجير التمويلي والتخصيم التجاري حيث قام بالتوقيع        محمد أسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز وأحمد كمال سليم العضو المنتدب لشركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم وذلك بحضور                 محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وأمير كيرلس نائب رئيس مجلس الإدارة ولفيف من المسئولين بالجهاز والشركة.

وأكد رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بالعمل على التوسع في إتاحة مختلف نظم التمويلات لتوفير الاحتياجات المالية المتنوعة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومساعدتها على التطوير والتوسع، ومن ثم تعزيز قدرتها في توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والاستفادة القصوى من هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعتمد نظام التأجير التمويلي في دعم أصحاب المشروعات باعتباره واحداً من أهم طرق التمويل المرنة التي يلجأ إليها أصحاب المشروعات خاصة الصناعية لتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة القدرات التشغيلية لمشروعاتهم لفترات أطول بتكلفة مناسبة مما يزيد من قدراتهم التنافسية بالإضافة إلى نظام التخصيم التجاري باعتباره أداة تمويل قصيرة الأجل تساعد المشروعات على تحسين تدفقاتها النقدية خاصة المشروعات التي تعتمد على التصدير والصناعات التحويلية.

وأشار رحمي إلى أن التمويلات الجديدة وفقا لهذين العقدين ستستخدم في تمويل الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للمشروعات والسيارات المرتبطة بخدمة الأنشطة الاقتصادية والآلات والمعدات الطبية في العيادات والصيدليات وذلك لجميع المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية بنظام التأجير التمويلي المنتهي بالتملك، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة إقراض قيمة العقد الخاص بنظام التخصيم التجاري كحسابات دوارة لتمويل المشروعات والمتوسطة والصغيرة أكثر من مرة طوال فترة العقد.

وأوضح أحمد كمال سليم العضو المنتدب لشركة تدبير بامتنانه للدور الريادي الذي يقوم به الجهاز وقدرته الفعالة على وضع وتنفيذ برنامج وطني متكامل لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد العضو المنتدب لشركة تدبير أن علاقة تدبير مع الجهاز من الركائز الأساسية للنجاح منذ بدء التعاقد في نوفمبر 2023 حيث إن الجهاز قد سبق ومنح تدبير تمويلا بلغ حوالي 110 مليون جنيه لتمويل عملائها طبقا لمستهدفات الجهاز.

وبناء على توافق مستهدفات الجهاز وشركة تدبير فإن توقيع هذا العقد الجديد يمثل إنجازاً نفخر به، معرباً عن امتنانه العميق لثقة الجهاز الوطني المنوط بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسعادته البالغة بما سيوفره هذا العقد من فرص تمويلية واعدة للشركات والمواطنين على حد سواء.

وأكد أيضا الأستاذ أحمد كمال سليم أن هذه الاتفاقية تُجسّد قدرة تدبير على استقطاب رأس المال المؤسسي وتوجيهه نحو الاقتصاد المنتج حيث تكون الحاجة إليه أكثر إلحاحاً حيث إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لمسيرة النمو في مصر، وتتمثّل مهمّتنا — بوصفنا مؤسسة مالية منظّمة وشريكاً مسؤولاً في مسيرة التنمية — في ضمان حصول الشركات المؤهّلة على أدوات التمويل التي تحتاجها للنمو والاستثمار وخلق فرص العمل المستدامة. هذا ويسعدنا تعميق شراكتنا مع جهاز تنمية المشروعات، والإسهام المباشر في تحقيق الهدف الوطني لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار. فهذا النوع من التوافق بين التمويل المؤسسي والسياسة الوطنية هو ما ينتج نتائج اقتصادية ملموسة.

وشركة تدبير شركه متخصصة في مساندة تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة وهي قائمة على تدبير حلول مالية لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة.  ونجحت في تقديم تمويلات في عدة محافظات على مستوى الجمهورية بأكثر من 2,4 مليار جنيه لشركات تعمل في شتى المجالات خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك من خلال نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.

ومن الجدير بالذكر أن الإيجار التمويلي عبارة عن عقد بين طرفين يقوم الطرف فيها أو المستأجر بتأجير أصل ما من الطرف الآخر (المؤجر)؛ لأهداف إنتاجية وتشغيلية لفترة طويلة ويتضمن في نهايته إمكانية شراء المستأجر لهذا الأصل بسعر أقل وهي طريقة مربحة لاستخدام أحد الأصول مع تسديد ثمنه على دفعات على شكل إيجار مع فرصة الشراء أما التخصيم التجاري فيعتبر من الأدوات المالية التي تساعد الشركات على تحسين تدفقاتها النقدية من خلال بيع ديونها التجارية قصيرة الأجل (الفواتير المستحقة على العملاء) إلى طرف ثالث يسمى شركة التخصيم مقابل الحصول على سيولة فورية.