رأى الدكتور جون سعد، الخبير الضريبي، أن إصدار مصلحة الضرائب المصرية ملحقًا لتعليمات توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة يُعد خطوة إيجابية وفعالة نحو تطوير بيئة العمل الضريبي، وتبسيط مناخ الأعمال، ودعم نشاط الصادرات.
ورهن جون سعد نجاح تلك الخطوة بسرعة تنفيذها الفعلية داخل مأموريات الضرائب، ومدى التزام الجهات التنفيذية بروح ونص التعليمات، ناصحًا الممولين بالاطلاع الكامل على المستجدات، وتهيئة ملفاتهم ومستنداتهم وفقًا لما ورد بالتعليمات، لضمان سرعة الاستجابة لطلبات الرد.
وأوضح أن إصدار التعليمات يأتي في إطار سعي المصلحة الدائم لتطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات، تحقيقًا لمبادئ الشفافية والوضوح، وتحفيزًا للالتزام الطوعي لدى الممولين، كما جاء استجابة لملاحظات العاملين بالسوق، وتماشيًا مع تحديثات البنية التشريعية لضريبة القيمة المضافة.
وتناول عدة إيجابيات للقرارات، من بينها توحيد الإجراءات وتسهيل الالتزام على الشركات والممولين، عبر توحيد آليات التطبيق بدلًا من التبعية لتفسيرات أو تعليمات غير واضحة أو متضاربة أحيانًا، الأمر الذي يقلل من الخلافات بين الممولين ومأموريات الضرائب.
كما أشار إلى أهمية تسريع عمليات الرد، موضحًا أن التحديد الواضح للخطوات، والنطاق الزمني، ودقة المستندات المطلوبة، يسهم في سرعة البت في طلبات رد الضريبة، وتيسير حصول الشركات المصدّرة أو الجهات التي لها حق الرد على مستحقاتها في توقيتات مناسبة.
وأشاد بدور التعليمات في الحد من الفساد والاجتهادات الفردية، مؤكدًا أن وجود تعليمات تنفيذية مُحكمة يقلل من الاجتهادات الشخصية لموظفي الضرائب، أو تدخل العنصر البشري بشكل قد يؤدي أحيانًا إلى تعطيل إجراءات الرد، أو طلب مستندات إضافية غير لازمة.
كما تناول أهمية توضيح الحالات المستثناة والمستندات المطلوبة، مشيرًا إلى أن الملحق أغلق العديد من أبواب اللبس، خاصة فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، والرد على بعض الإشكاليات التي كانت سببًا في تعطيل إجراءات الرد سابقًا.
واستعرض سعد عدة تحفظات عملية، موضحًا أنه رغم وضوح الإجراءات بالتعليمات، قد يظل التطبيق الفعلي مرتبطًا بمدى التزام المأموريات بتنفيذ تلك التعليمات دون تعطيلات بيروقراطية، أو طلب مستندات غير منصوص عليها.
وأكد أن السوق ما يزال بحاجة إلى مزيد من الأتمتة والرقمنة في عمليات تقديم طلبات الرد ومتابعتها إلكترونيًا، بما يقلل الاحتكاك المباشر ويسرّع وتيرة العمل.
وعن أثر ذلك على السوق، قال جون سعد إنه من المتوقع أن يؤدي التطبيق الصارم والواضح للتعليمات إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمصدّرين، خاصة في قطاع التصدير، كما يدعم المنافسة ويقلل من أعباء التمويل على الشركات نتيجة تراكم مستحقات ضريبة القيمة المضافة المتأخر ردها.
