أعلنت وزارة الأوقاف المصرية استمرار تقديم القرض الحسن للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار جهودها لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الموظفين، من خلال إتاحة تمويل بدون فوائد تتراوح قيمته بين 10 آلاف و35 ألف جنيه وفقًا لعدة ضوابط وشروط تنظم عملية الاستحقاق.
ويُعد القرض الحسن أحد أوجه الدعم الاجتماعي التي تقدمها الوزارة للعاملين بالدولة، حيث يهدف إلى مساعدة الموظفين في مواجهة متطلبات الحياة المختلفة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة، مع الاعتماد على نظام سداد ميسر يتم عبر تحويل الراتب للبنوك المعتمدة لتسهيل خصم الأقساط الشهرية.
وحددت وزارة الأوقاف عددًا من الشروط الأساسية للحصول على القرض، يأتي في مقدمتها ألا تقل مدة الخدمة الفعلية للمتقدم في الجهاز الإداري للدولة عن 15 عامًا، إلى جانب عدم حصوله على قرض حسن من الوزارة خلال السنوات الثلاث السابقة، باستثناء بعض الحالات الإنسانية والمتضررين من الكوارث.
كما اشترطت الوزارة ألا يزيد عمر المتقدم عن 75 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض، وذلك لضمان انتظام عملية السداد وعدم تعثر المستفيدين مستقبلًا.
وفيما يتعلق بقيمة القرض، أوضحت الوزارة أن الفئات ذات الأولوية يمكنها الحصول على تمويل يصل إلى 35 ألف جنيه، بينما يحصل باقي العاملين بالجهاز الإداري للدولة على 20 ألف جنيه، في حين يتم تخصيص 10 آلاف جنيه للعاملين الذين يتبقى على بلوغهم سن المعاش أقل من عام.
وأكدت الوزارة ضرورة استيفاء مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة لقبول الطلبات، وتشمل تقديم طلب رسمي للحصول على القرض موقعًا ومعتمدًا من جهة العمل، بالإضافة إلى بيان حديث بمفردات الراتب معتمد من جهة العمل، وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
كما يلزم المتقدم تقديم تعهد بتحويل الراتب إلى أحد البنوك المعتمدة، لضمان انتظام خصم الأقساط الشهرية المستحقة. وفي حالة التقديم للحصول على قرض الزواج، يشترط تقديم أصل وثيقة عقد القران، على ألا يكون قد مضى عليها أكثر من سبع سنوات.
وأتاحت وزارة الأوقاف التقديم على القرض بطريقتين، الأولى إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية للوزارة من خلال ملء استمارة التقديم وإرفاق البيانات المطلوبة، والثانية عبر التقديم الورقي من خلال تسليم المستندات إلى ديوان عام الوزارة بالإدارة العامة للبر أو إلى مديريات الأوقاف التابعة لمحل إقامة المتقدم.
وتخضع جميع الطلبات المقدمة للمراجعة من جانب اللجان المختصة داخل الوزارة، حيث يتم التأكد من توافر الشروط واستكمال المستندات المطلوبة قبل اعتماد الكشوف النهائية للمستحقين.
وعقب انتهاء مراحل المراجعة والاعتماد، يتم التواصل مع المقبولين لاستكمال إجراءات تحويل الراتب وصرف قيمة القرض، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة وتقديم دعم مالي بدون أعباء فوائد إضافية.
